خفض البنك المركزي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1.5%، يوم الخميس الماضي.
وسجلت أسعار الفائدة بعد قرار الخفض 14.25% على الإيداع و15.25% على الإقراض.
ويأتي قرار الخفض للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، عندما بدأ البنك المركزي خفض الفائدة تأثرًا بتراجع معدل التضخم.
ومن شأن تخفيض الفائدة أن يؤثر على عملاء البنوك سواء المودعين أو المقترضين، لكن التأثير يكون حسب كل حالة على حدة.
ويوضح مصراوي في السطور التالية تأثير خفض الفائدة على المقترضين والمودعين.
أولا: أصحاب القروض الشخصية:
سيستفيد العميل الراغب في الحصول على قرض من قرار خفض الفائدة، نظرًا لأن تكلفة الاقتراض ستكون أقل من السابق بعد قرار المركزي بخفض 1.5% من أسعار الفائدة.
وسيكون العميل الذي يتطلع للحصول على قرض هو أحد الرابحين من قرار خفض الفائدة.
وتبحث البنوك حاليا أسعار الفائدة الجديدة على الاقتراض بعد قرار خفض البنك المركزي.
وقد يشجع خفض الفائدة العملاء على الاتجاه لهذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، وبالتالي تنشيط القطاع الاستهلاكي الذي عانى في السنوات الأخيرة من تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ثانيا: أصحاب الودائع:
سيتأثر أيضًا أصحاب الودائع بقرار خفض الفائدة، لكن هذا التأثير يتوقف على نوع الوعاء الادخاري الذي يتعامل فيه المواطن.
وفيما يتعلق بشهادات الادخار ذات العائد الثابت والآجال المحددة سواء لمدة عام أو 3 سنوات أو غيرها، فإن سعر الفائدة عليها سيظل كما هو دون تغير على الشهادات القائمة منها حتى انتهاء أجل الشهادة.
وسيحصل المودع على سعر فائدة منخفض إذا ما قرر تجديد استخدامه في الشهادات الادخارية ذات نفس الآجال مقارنة بنسبة الفائدة التي كان يحصل عليها قبل قرار المركزي، وهو نفس الحال للعميل الذي يريد شراء شهادات لأول مرة بعد القرار.
أما العميل الذي لديه شهادة ادخارية بعائد متغير ومرتبطة بمتوسط سعر الفائدة في البنك المركزي، سينخفض سعر الفائدة عليها بنسبة 1.5% في أغلب البنوك، تنفيذًا لقرار المركزي.
