أشاد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، الخبير المالى، بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25%، و15.25%، و14.75% على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
وقال، فى تصريحات صحفية، إن البنك المركزى أدار برنامج الإصلاح الاقتصادى بكفاءة عالية واقتدار، بدءًا من رفع أسعار الفائدة فى نوفمبر 2016، مستغلًا بذلك أسعار الفائدة كأداة مالية للدفاع عن الجنيه المصرى فى وقت شديد الصعوبة، وما أعقب ذلك من تكامل مع السياسات الحكومية كخفض الدعم.
وأضاف أنه مع تحسن قيمة الجنيه المصرى نتيجة لتدفق الاستثمار الأجنبى، والاستثمار فى أذون الخزانة، واستقرار سعر العملة ثم تحسنه، بدأ البنك المركزى فى عملية الخفض التدريجى لأسعار الفائدة، حتى آخر قرار صادر عن لجنة السياسة النقدية، الخميس الماضى، بخفض الفائدة 1.5% مما سيكون له تأثير إيجابى كبير على كل قطاعات الاقتصاد القومى.
وأوضح «حسين» أن قرار تخفيض الفائدة سيعود بالنفع على كل قطاعات الاقتصاد، بدءًا من الحكومة كمقترض، ثم القطاع الصناعى الذى عانى فى الفترات السابقة، بالإضافة إلى المستثمرين الذين يريدون بدء مشروعات جديدة، حيث كانوا فى السابق يقارنون بين العائد من المشروع والعائد على ادخار الأموال بالبنوك دون مخاطر استثمار، ولكن بعد هذا القرار سيتمكن المستثمر من حسم موقفه، والبدء فى مشروعات جديدة، دون شعوره بالمخاطرة، مما سيكون له تأثير كبير فى كل القطاعات ودوران رؤوس الأموال بالسوق، وبالتالى انخفاض نسبة البطالة.
وأوضح رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن تأثير خفض أسعار الفائدة سيمتد إلى تحسين المراكز المالية للمقترضين من البنوك وشركات التمويل ويجعلهم قادرين على التوسعات الرأسمالية التى تم تأجيلها فى فترة الارتفاع الكبير لأسعار الفائدة، كما سيكون له تأثير إيجابى على ميزانيات البنوك وشركات التمويل فى تخفيض الديون المتعثرة، مما يُحسن المراكز المالية للمقترضين والمقرضين.
وتابع «حسين» أنه بالإضافة إلى أن تأثير انخفاض الفائدة على القطاع العقارى سيُعيد التداول العقارى الثانوى بين الأفراد ليحل مشكلة عدم توافر سيولة نقدية لدى المشترين والتى تستطيع الآن أن توفرها شركات التمويل العقارى بأسعار فائدة أكثر قبولًا من السابق، مما يعيد السيولة إلى قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، ولاسيما مع انتظار شركات التطوير العقارى مبادرة جديدة للمركزى الذى أعلن عنها فى السابق، خاصة شركات التمويل العقارى التى تنتظر إحياء مبادرة محدودى الدخل، بالإضافة إلى مبادرة جديدة لمتوسطى الدخل.
وأشار إلى أنه يضاف لما سبق التأثير الإيجابى على البورصة والذى يمهد لكل الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها أو زيادة رأسمالها بالبورصة، مما سيكون له تأثير مباشر على البورصة والصناعات التى تعمل بها هذه الشركات من جانب، وبرنامج الطروحات الحكومية فى البورصة من جانب آخر فى حال تعجل الحكومة بتنفيذه، وذلك من خلال توسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات.
وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال أن اختيار التوقيت جيد، حيث إنه عادة أثناء طرح شركات جديدة يزيد إقبال المستثمرين على شراء السهم الجديد للاستفادة منه بشكل كبير لتحقيق أعلى ربحية له، مما سوف يعود بشكل إيجابى على البورصة المصرية خلال فترة الطروحات الحكومية.
فى سياق متصل، أوضح حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة، أن شهادات قناة السويس التى من المقرر صرف عائدها فى شهر سبتمبر، كان الدافع الحقيقى لنجاحها هو حب المصريين لوطنهم، وكان الهدف من طرحها سياسيا قبل أن يكون اقتصاديا، حيث نجحت الدولة فى حشد المواطنين وتعبئتهم للوقوف خلف القيادة السياسية، ودعمها فى تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق، أسوة بتاريخ المصريين الذى شهد وقائع مشابهة.
وأكد المهندس على عبدالقادر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار الخفض يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية.
ووصف «عبدالقادر» قرار البنك المركزى بـ«الإيجابى» والمحسوب بدقة، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال كان منتظرًا هذه الخطوة فى ظل وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وأضاف: «هناك متغيرات عالمية كانت وراء قرار خفض أسعار الفائدة فى مصر، من أهمها انخفاض الفائدة فى البنوك المركزية حول العالم، من ضمنها اقتصاديات مشهود لها بالقوة بعد تباطؤ التجارة عالميًا، وكذلك الحرب الاقتصادية القائمة بين أمريكا والصين والتى تسببت فى بعض التباطؤ الملحوظ فى الاقتصاد الصينى، وبالتالى انخفضت واردات الصين من المواد الخام، مما أدى إلى تباطؤ ملحوظ بحركة التجارة الدولية.
وأوضح أن قرار خفض الفائدة جاء فى توقيت مثالى، خاصة أن هناك أموال استحقاقات شهادات قناة السويس والتى تقدر بنحو 64 مليار جنيه، فكان من المهم تحفيز هذه الأموال للدخول فى السوق بدلًا من ادخارها فى البنوك.
وأكد أن الاقتصاد المصرى مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر وأن تشجيع الحكومة لاستثمار الأموال يحقق انتعاشة حقيقية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.
