قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل بدور "المحامي" عن الدولة كاملة في مواجهة أي ممارسات سلبية تجور علي حقه كمستهلك، تبعاً للقوانين التي تصدرها الدولة ويصدِّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حقوق المواطنين.
وأضاف "عبد المعطي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك العديد من الضوابط القانونية التي يمتلكها الجهاز للحفاظ علي حقوق المستهلكين، بداية من ضرورة إعلان الشركات عن أسعارها، والذي يحتاج وعياً مجتمعياً ودورًا بناءً من كل أجهزة الدولة.
وتابع أن التاجر يستلزم عليه إعطاء المُشتري «المستهلك» فاتورة بالمشتريات، وهو ما يلزم به القانون الجديد، عكس العهود السابقة التي تجعلها اختيارية حسب رغبة المستهلك، حفاظًا علي حقوق المواطنين والدولة من الضرائب.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك "اللواء راضي عبد المعطي"، إلى أن القانون وضع مددًا قانونية تتيح للمواطنين استبدال او استرجاع المنتجات، والتي تصل إلى 14 يومًا، بشرط عدم تغيير حالتها.
لافتا، إلي أن المدة قد تصل لـ30 يوماً في حالة ظهور عيب في ذلك المنتج، حيث يقومون بإجراءات فنية لفحص تلك المنتجات، لتبين عيوب الصناعة أو سوء الاستخدام.
