الظروف .. كان مبارك حريصا دوما علي أن يحصر هذه المقاعد بين هاتين الفئتين فقط .. دون النظر إلي حاجة البرلمان من خبرات وفئات مختلفة كان يفتقدها .. أما الآن وبعد أن قامت ثورة في البلاد واختلفت الأوضاع وأصبح المجلس العسكري هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية سألنا سؤالا مشروعا .. هل يتغير المعيار وآليات الاختيار نظرا لظروف البلاد؟ .. أم تستمر عقلية النظام القديم التي تنتمي لها المؤسسة العسكرية شئنا أم أبينا؟.. هل يؤثر ظهور عناصر أخري علي الساحة في تلك الآلية؟ .. أصبح الآن شباب الثورة فئة لا يمكن إغفالها .. وكذلك الأقباط والمرأة الذين يندر تواجدهم حتي الآن في البرلمان بعد الانتهاء من المرحلة الأولي للانتخابات .. هل نري عسكريين في البرلمان القادم ليكونوا بوقا مشروعا للمؤسسة العسكرية ؟.. أم يدعمون التيار الليبرالي الذي انهار أمام التيار الإسلامي؟ رصدنا تلك التوقعات من خبراء سياسيين لنقرأ الوضع مستقبلا.

أبوالعز الحريري القيادي اليساري البارز وعضو البرلمان القادم يتوقع أن يختار المجلس العسكري مجموعة من تيارات وفئات مختلفة .. فهو يتوقع تواجدا قبطيا حتميا ضمن العشرة المعينين، بالإضافة إلي مجموعة من الشباب الثوار.. بجانب بعض الفقهاء الذين ينتمون إلي الأزهر الشريف علي سبيل المثال من أجل عمل توازن داخل البرلمان بين التيارات الإسلامية والتيارات الليبرالية لأن الفقهاء أكثر اعتدالا ووسطية.. وطلبنا منه أن يقترح تيارا بعينه علي المجلس العسكري ليكون من ضمن المعينين فاختار التيار الليبرالي من أجل عمل توازن بين التيارين داخل البرلمان بالإضافة إلي مفكرين ليكون لهم إضافة فكرية مهمة داخل البرلمان.

الكاتب الصحفي سعد هجرس يري أن المعينين العشرة سيكونون من الأقباط بشكل كبير بالإضافة إلي المرأة وذلك لثلاثة أسباب من وجهة نظره الأول أن الجنزوري والمجلس العسكري علي حد قوله لا يزالون متبعين سياسة النظام القديم بدون تغيير في المعايير.. ويفكر بنفس الطريقة القديمة والتي حرصت دوما علي حصر العشرة المعينين بين الأقباط والسيدات ثم يكمل باقي الأسباب قائلا «الفضيحة الكبري أن جميع الأحزاب لم ترشح الأقباط علي المقاعد الفردية.. وبالنسبة للقوائم لم تهتم بهم أيضا ولم تضعهم علي رؤوس القوائم مما يهدد تواجد الأقباط في البرلمان القادم إلا في استثناءات بسيطة لا تمثل الأقباط بشكل كافٍ.. هذا بالإضافة إلي سيطرة الإسلاميين علي أغلبية البرلمان مما يسبب الخوف للأقباط فسيحاول المجلس أن يطمئنهم ويطيب خاطرهم بأقباط معينين».

واستبعد هجرس أن يختار المجلس مجموعة من الثوار من ضمن المعينين مبررا ذلك قائلا «مشفناش أي حرص من المجلس علي تمثيل الثوار سابقا في أي محفل.. ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك».

السفير عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية له وجهة نظر مختلفة فهو يرفض فكرة تعيين المجلس العسكري لعشرة أسماء من الأساس.. فالمجلس علي حد قوله باق علي رحيله عدة أشهر.. مما يترتب عليه بقاء العشرة في البرلمان بعد أن رحل من عينهم بسنوات.. وعلي الرغم من استنكاره إلا أنه توقع أن يميل المجلس العسكري لتعيين العسكريين السابقين والذين هم خارج الخدمة العسكرية.. أو من المستشارين الذين يحيطون بالمجلس الآن.. واختيارهم سيكون نابعا من الرغبة في ضبط التوجهات داخل مجلس الشعب.. واستبعد أن يختار المجلس الثوار لمثل هذه المناصب وقال «لن يختار الثوار.. وإن اختار من بينهم سيختار الموالين للأوضاع الحالية ولن يختار المعارضين لها».. ويتوقع أيضا أن يتم اختيار رئيس مجلس الشعب بالتوافق وليس بأغلبية البرلمان.. ويكون أحد المعينين من قبل المجلس العسكري هو رئيس البرلمان القادم بالتوافق.. لتكون السابقة الأولي في تاريخ البرلمان أن يكون رئيسه معينا وليس منتخبا.. وختم حديثه مازحا «في مصر نحن دوما نفعل الجديد».

في البداية يقول الكاتب والأديب محمد الجوادي «من المفترض أن تعيين رئيس الجمهورية لعدد محدود من البرلمانيين يكون الهدف منه هو دعم النواقص في البرلمان من تيارات أو فئات أو مفكرين.. لاستكمال الكفاءات التي لم يسفر الانتخاب عن تواجدها داخل البرلمان.

والجوادي يتفق إلي حد كبير مع توقعات السفير عبدالله الأشعل ويتوقع أيضا أن تكون النسبة الأكبر من العشرة أشخاص من نصيب العسكريين والسبب في ذلك من وجهة نظره هو اتفاق رؤية المجلس العسكري مع رؤية وتجربة السادات في تعيين العشرة برلمانيين التي كانت تتضمن رموزا عسكرية علي طريق العسكري والبرلماني السابق الفريق «كمال هنري بادير» حيث كان عسكريا وقبطيا في نفس الوقت.. ويتوقع الجوادي تعيين ممدوح شاهين وفاروق سلطان ويتوقع أيضا أن يصبح اللواء ممدوح شاهين رئيسا للبرلمان القادم بالتوافق ويؤكد الجوادي أن العسكريين هم عناصر مطمئنة للمجلس يجب أن يتواجدوا بالبرلمان.. ويستبعد أن يرشح المجلس رموزا قبطية أو ثورية ويقول «الأقباط والثوار متواجدون حتي الآن في البرلمان فأمين إسكندر من الاقباط وزياد العليمي من شباب الثورة تأكد إلي حد كبير وجودهم في البرلمان القادم.. ولكن العسكريين غير موجودين.. وأتوقع أيضا تمثيلا مناسبا للمرأة من ضمن العشرة المعينين.

نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يقول «بشكل عام أعتقد أن المجلس العسكري سيحاول دعم القوي المؤيدة له حتي يتمكن من التحكم في الصراع الذي سوف ينشأ بين المجلس والمؤسسات المنتخبة فيما بعد.. ولعمل توازن داخل البرلمان لمواجهة الاتجاه المتصاعد من الإخوان والتيار الإسلامي الذي يرفض المادتين 10 ,9 من وثيقة السلمي المحترقة والمادة الأخري التي يرفضها الجميع عن علاقة المجلس بالمؤسسات المنتخبة فيما يخص الميزانيات والقرارات.

وأعتقد أن المجلس سيختار العشرة من مجموعة تيارات وفئات مختلفة.. أهمهم نخبة من ذوي الخبرات السياسية والقانونية والدستورية لكي يمكن مواجهة نقص الخبرات القانونية والدستورية لدي البرلمانيين المنتمين لتيارات بعينها.. علي سبيل المثال السلفيين..فهم لا يملكون أي خبرة دستورية أو قانونية.

بالإضافة إلي رموز قبطية ونسائية وشباب أيضا ولكن سيختار من الشباب من هو يتوافق بشكل كبير مع المجلس العسكري وسياساته.

عمار علي حسن الباحث في العلوم السياسية يري أن الوضع لن يختلف كثيرا عما سبق.. وسيكون الاختيار معتمدا بشكل أساسي علي أسس اختيار النظام السابق للعشرة المعينين وأهم هذه الأسس هو ترقيع ما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات سواء من غياب الأقباط أو النساء ويري أن النساء سيكون لهن نصيب كبير من المقاعد العشرة لاختفائهن عن المشهد الانتخابي حتي الآن علي الأقل وكذلك الأقباط الذين يتواجدون بشكل هزيل داخل البرلمان حتي الآن.. وذلك من أجل عمل توازن تحت القبة.. وبخصوص تواجد شباب الثورة ضمن العشرة قال «لا أعتقد أن يقوم المجلس العسكري بتعيين شباب الثورة.. فهم من ذوي الاحتياجات السياسية الخاصة.. بالإضافة أن بعضهم استطاع المرور من العملية الانتخابية وأصبح في البرلمان بالفعل.

وعموما المجلس لن يختار سوي المستأنسين.. فلا أعتقد أن يعين المجلس جورج إسحق مثلا.. رغم أنه قبطي ومعروف ومحبوب أيضا.. لأن جورج من المشاغبين والمجلس لا يحب المشاغبين.. واختياراته في البرلمان لن تختلف عن اختياره للجنزوري ولوزراء الحكومة.. ستنطبق بشكل كبير تحديدا فيما يخص عامل السن.

اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير العسكري يتوقع أن يختار المجلس العشرة المعينين من ثلاث فئات.. الفئة الأولي والرئيسية هي شباب الثورة النقي ويضع تحت كلمة النقي ألف خط الذي كان وقودا للثورة.. وهو من وجهة نظره الشباب المتفهم للثورة وظروفها بشكل جيد.. لأنه يري أن ليس كل من في التحرير يمثل الثورة حتي ولو كان بينهم عناصر جيدة.. علي اعتبار أن المجلس يريد تدريب هؤلاء الشباب علي قيادة مصر في المستقبل وتأهيله للحياة السياسية والبرلمانية حيث إنه يراهم غير مؤهلين بالحد الكافي حتي الآن.. حتي يستطيعوا إدارة البلاد بعد عشر سنوات من الآن.

أما الفئة الثانية هي النساء لقلة تواجدهم بالبرلمان كالعادة والفئة الأخيرة هي الأقباط لقلة تواجدهم أيضا وقال «من الممكن أن يقوم بتعيين امرأة قبطية أو شاب قبطي من شباب الثورة حتي يستطيع تمثيل الفئات الثلاث المختفين بالبرلمان.. ولا أعتقد أن يعين عسكريين.. فالعسكريون فيهم إللي مكفيهم».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها