أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 5ر1 في المائة أو ما يعادل 150 نقطة سينعش الاستثمار خاصة المحلي ويسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي الشامل، والذي بدوره سيؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، كما يأتي إعلانا بأن البنك المركزي نجح في احتواء ملف التضخم ليستهدف حاليا معدلات النمو.
وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي أظهر مرونة كبيرة في التعامل مع الأسواق والتطورات التي يشهدها الاقتصاد سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ويتعامل بحرفية شديدة مع كافة المتغيرات، خاصة أن الفترة الحالية تشهد توجها عالميا لخفض الفائدة في مختلف الأسواق، ويسعى المركزي للحفاظ على الوزن النسبي لمصر بين الأسواق.
يقول هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعي، إن البنك المركزي أعطى رسالة قوية للأسواق من خلال قرار خفض الفائدة بأنه يستكمل سياسة التيسير النقدي التي بدأها مطلع العام الجاري، مشيرا إلى أن بلوغ معدلات التضخم مستويات 9ر5 % و 7ر8 في المائة ووصول الفائدة الحقيقية معدل 7 في المائة تعني أن المركزي بات يستهدف معدلات النمو وتشجيع الاستثمار حاليا.
وأضاف أن بلوغ التضخم معدلات منخفضة جاء نتيجة السياسات التي يتبعها البنك المركزي منذ فترة طويلة، يدعمها استقرار ملحوظ في سوق الصرف والانتهاء من معظم خطط الإصلاح الاقتصادي واحتياطي نقدي قوي هو الأعلى في التاريخ بلغ نحو 45 مليار دولار، وكذلك إشادات متواصلة من المؤسسات الدولية بالنجاحات التي حققها الاقتصاد المصري.
واستبعد تأثر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نظرا لأن أدوات الدين المصرية لا تزال جاذبة أمام المستثمرين الأجانب، خاصة مع اتجاه غالبية الأسواق وخاصة المماثلة لمصر لخفض الفائدة ما سيحافظ على تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها، كما استبعد تأثر العملة المحلية بقرار خفض الفائدة مع وجود احتياطي نقدي ضخم لدى المركزي واستمرار زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي من مختلف الموارد.
من جانبها، قالت رضوى السويقي رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن قرار البنك المركزي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على سوق المال المصرية والبورصة وعلى أداء الشركات وربحتها خاصة الشركات المدينة، متوقعة ظهور أثر ذلك الخفض بشكل أكبر في النصف الثاني من العام المقبل على الاستثمار المباشر، ومع استكمال المركزي لسياسة خفض الفائدة بواقع 2 في المائة أخرى.
وأضافت أن انتهاج البنك المركزي المصري لسياسة التيسير المالي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد والاستثمار والبورصة، كما استبعدت تأثر شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المصرية، مشيرة إلى أن المردود الإيجابي على الاستثمار المباشر سينعكس إيجابيا أيضا على العملة المحلية.
وقال سيد أحمد، مستثمر بالبورصة المصرية، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 5ر1 في المائة هو قرار إيجابي للغاية على الصعيد الاقتصادي، حيث سينعكس ذلك على الاستثمار المباشر والتحول نحو المشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، حيث سيساعد خفض الفائدة أصحاب المشروعات على التوجه للاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم، نظرا لانخفاض تكلفة الاقتراض، ما سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف أن هذا سيؤدي إلى حراك اقتصادي كبير سينعكس على كافة القطاعات الاقتصادية، ومنها أيضا بورصة الأوراق المالية والقطاع العقاري.
وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي قد قررت، مساء اليوم، خفض الفائدة بواقع 5ر1 في المائة لتصل إلى 25ر14 في المائة للإيداع و25ر15 في المائة للإقراض.
