أكد خبراء ومحللون ماليون أن القطاع العقاري أكثر المستفيدين من قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة، مشيرين إلى أن الشركات التي عليها قروض كثيرة تستفيد من القرار بشكل أكبر، كما أن عددا من شركات العقارات ستتحرك بقوة بشكل إيجابي على المدى القصير، وبالتالي فإن حالة التأخير في تنفيذ المشروعات العقارية والسكنية التي شهدتها الفترة الماضية سيتم تجاوزها وإنهاء تلك المشروعات خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال مايكل ممدوح، خبير أسواق المال: إن خفض أسعار الفائدة دائما ينعكس بالإيجاب على البورصة، وذلك عكس تثبيت سعر الفائدة الذي يخيب ظن المستثمرين ويخلق حالة من الركود وضبابية المشهد، مشيرا إلى أن أحجام التداول لن تعود إلى طبيعتها إلا بعد عدة إجراءات من بينها خفض الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ووجود محفزات للمستثمرين.
وعن الإجراءات التي من شأنها زيادة حجم السيولة، أوضح مايكل ممدوح، أنه لا بدّ من تطبيق آلية الشورت سيلنج التي ستزيد من حجم السيولة في السوق، وتتيح الفرصة لتحقيق مكاسب من كلا الاتجاهين، سواء كان السوق صاعدا أم هابطا، ولا بدّ من اتساع قاعدة المستثمرين في البورصة وضخ دماء جديدة عن طريق الترويج والتسويق للطروحات القادمة، ولو عن طريق إسناد حملة التسويق لشركة خاصة.
وأشار إلى أن تحرك الأسعار في نطاق ضيق جدا لا يسمح بعمل متاجرات سريعة مع فقدان الثقة في البورصة نتيجة غياب المحفزات والأخبار الإيجابية تساهم في ارتفاع أحجام التداول وعودة السيولة الغائبة.
ومن قال عمر المناوي، المحلل الفني المتخصص بالقطاع العقاري بشركة سي أي كابيتال، أن القطاع العقاري أكثر المستفيدين من قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة، مشيرا إلى أن أي انخفاض في سعر الفائدة مفيد للشركات المدانة لدى بنوك كما أن القرار يفيد راغبي شراء الوحدات السكنية بغرض السكن وليس الاستثمار.
وأضاف أن عددا من شركات العقارات ستتحرك بقوة بشكل إيجابي على المدى القصير، وبالتالي فإن حالة التأخير في تنفيذ المشروعات العقارية والسكنية التي شهدتها الفترة الماضية سيتم تجاوزها وإنهاء تلك المشروعات خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتابع المناوي أن تلك الخطوات وما يحدث من إجراءات إيجابية يدفع المستثمرين الأجانب إلى دخول السوق المصري بقوة، مشيرا إلى أن انخفاض الفائدة يشجع الاستثمار، ويفيد الراغبين في شراء الوحدات السكنية، والشركات التي تقترض من البنوك ما يقلل تكلفة تمويلها ويخفض سعر الوحدات بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها، اليـوم الخميس، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.
