أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 أصبح أمرا ضروريا الآن، لمعالجة القصور الموجودة في القانون الحالي وتذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة فى إصدار تراخيص البناء، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة البناء.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه سيتم إجراء تعديل على غالبية بنود القانون لكي يكون ملبيًا لطلبات المواطنين ويذيل أي عقبات تواجههم وتسهيل عملية تطبيقه على أرض الواقع، وسيتم إقرار هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان الذى سيبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى بيان له، أن صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنفيذه الآن على أرض الواقع، ضرورة، لأن قانون البناء الموحد لا ينص على تصالح، وبالتالي فإن التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على القانون سيكون لها دورا كبيرا وفعالا فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، واختفاء ظاهرة العقارات غير المرخصة، خاصة بعد منح وزارة الزراعة سلطة إزالة جميع المخالفات والتعديات التي تقام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الحيز العمرانى دون اللجوء للقضاء.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من تعديل قانون البناء الموحد هو تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذى يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، كما تمت زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة والتأكيد على عدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام فى حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى القانون، كما يعمل القانون الجديد على التصدى لمخالفات البناء فى بدايتها وانتشار العشوائيات.
