سليمان شفيق
وسط أجواء مشحونة، عقد المجلس الرئاسي لقوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعا عاصفا بمشاركة لجنة الترشيحات امتد حتى فجر اليوم الثلاثاء(20 أغسطس2019) وتمكن فيه من حسم مرشحيه للمجلس.
وذكر موقع "سودان تريبيون" أن النقاشات الكثيفة التي اتسمت بأجواء بالغة التوتر وملاسنات بدأت منذ ظهر الإثنين وتمخضت في صباح اليوم الثلاثاء عن توافق على كل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد حسن التعايشي. واعتبرت عودة التعايشي، الذي سبق الاعتراض عليه بمثابة الحل الوحيد بعد رفض التنظيمات المهنية المنضوية تحت لواء تجمع المهنيين تعيين المحامي عثمان طه إسحق عضو الحزب الشيوعي وعضو وفد الحرية والتغيير التفاوضي مع المجلس العسكري.
وسبق لتجمع المهنيين التوضيح في بيان أصدره أمس أنهم لم يشاركوا في اختيار عثمان طه بعد فشلهم إيجاد شخصية وطنية مستقلة من دارفور كان عليهم اختيارها.
وقبل الاتفاق على عودة التعايشي المرشح الأول لقوى الحرية والتغيير ناقش الاجتماع تسمية محمد طاهر ترجوك، وهو وكيل نيابة سابق، ممثلا لدارفور بديلا عن طه، إلا أنه برزت تحفظات عليه هو الآخر. وتجدر الاشارة إلى أن عثمان طه أعلن في مساء الأحد اعتذاره عن قبول الترشيح بعد الرفض الذي واجهه من قبل تنظيمات تجمع المهنيين التي قالت إن اختياره يتعارض مع مبدأ عدم مشاركة تنظيمات قوى الحرية والتغيير في الأجهزة التنفيذية.
ومن المتوقع أن تكون أولى تداعيات التوقيع رجوع الاتحاد الأفريقي عن تعليقه لعضوية السودان في قرار اتخذه في يونيو.
ويشكك البعض في معسكر الاحتجاج في قدرة الاتفاق على الحد من سلطات الجيش وضمان العدالة.
وغابت عن حفل السبت الماضي المجموعات المعارضة المسلحة في المناطق المهمشة مثل دارفور والنيل الأزرق وكردفان.
وكانت "الجبهة الثورية السودانية" التي توحدت هذه الحركات تحت رايتها دعمت الحركة الاحتجاجية، قد رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.
أجازت الجبهة الثورية السودانية نظامها الأساسي وحددت الجبهة (7) أهداف تعمل عليها من بينها إسقاط نظام المؤتمر الوطني وتغيير نظام الحكم في السودان، وتوحيد وتقوية جهود القوى السياسية السودانية وقوى المجتمع المدني لإزالة نظام المؤتمر الوطني أو أي نظام آخر مُستبِد وأكدت الجبهة ان من بين أهدافها أيضا تأسيس دولة تُحترم فيها حقوق الإنسان كما حددتها المواثيق الوطنية والاقلمية والدولية ، وقيام نظام حكم لا مركزي فدرالي تتنزل فيه السلطات والموارد لمستويات الحكم المختلفة ، هذا الى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية بفترة انتقالية تضطلع بمهام حفظ الأمن والنظام لكل الشعب السوداني، ووضع دستور إنتقالي للدولة. واكدت الجبهة ان من بين اهدافها كذلك إعادة هيكلة وبناء أجهزة الدولة المتمثلة في الخدمة المدنية ، والقوات النظامية ، والجهاز القضائي وغيرها من المؤسسات والأجهزة، هذا الى جانب التسليم الفوري لمرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ، وجرائم ضد الإنسانية لمحكمة الجنايات الدولية. وقالت الجبهة انها ولتحقيق هذه الأهداف الهادفة لتغيير النظام ستتبع (4) وسائل تتمثل في العمل السياسي الجماهيري، والحل السلمي الشامل الذي يفضى لتغيير النظام والكفاح المسلح مع التضامن الدولي والاقليمي، والعمل الدبلوماسي . وفال ابوالقاسم امام الحاج الناطق الرسمي بإسم الجبهة لراديو دبنقا،ان قيادة الجبهة وهيئتها عقدت اجتماعها الثالث في الفترة مابين 28 مايو وحتى الأول من يونيوالماضي ، أجازت خلالها نظامها الأساسي والنظم واللوائح التي تنظم عمل الجبهة واكدت الدكتورة زينب كباشي رئيس الجبهة الشعبية المتحدة لشرق السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية اكد ان شرق السودان يرفض الحلول الجزئية ويتمسك بالحل الشامل ، واكدت في مقابلة مع راديو دبنقا انهم في الجبهة الثورية التي تمثل الجبهة الشعبية لشرق السودان احدى فصائله ، اكدت ان قرار رفض الحلول الجزئية جاء بعد دراسة ، وتأني لان قضية السودان كما تقول زينب كباشي لاتحل بالاتفاقيات الثنائية التي لاتقدم الا الوظائف والرشاوي الدستورية .
