كتب - نعيم يوسف
أصدرت وزارة المالية بيانا، علقت فيه على تقرير مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية"، والذي توقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
وقالت الوزارة في بيانها، إن هذا يأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر "التركيبة الاقتصادية".
وأشارت إلى أن مصر تبنى على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات مازالت تحظىبإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها فى شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة، موضحة أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية، مثلاً، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، يُعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاجية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويفتح لمصر آفاقًا تصديرية جديدة؛ تُسهم فى رفع معدلات النمو، التى تأتى فى مقدمة أولوياتنا بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل.
