الحقوقى الليبي سراج التاورغى : الجرائم ضد الإنسانية لميليشيات مصراته المدعومة من قطر وتركيا في مدينة تاورغاء الليبية على مائدة المجتمع الدولى

قال الحقوقى الليبي سراج التاورغى في بيان صحفي اصدره اليوم بمناسبة الذكرى الثامنة لتهجير اهالى مدينة تاورغاء الليبية وتعرض سكانها لجرائم القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفى وهدم البنية التحتية للمدينة ، ان عملية رصد وتوثيق تلك الجرائم استمرت على مدار ٦ اعوام عبر منهجية بحث وتوثيق تتفق وآليات الامم المتحدة قد انتهت وتم اعداد المذكرات القانونية التى تثبت مسئولية ميليشيات مصراته المدعومة من قطر وتركيا لأرتكاب تلك الجرائم واكد سراج التاورغى ان المقرر الخاص بالحقوق الأصلية للشعوب ومجموعة العمل بالأختفاء القسرى بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان وكذلك مكتب الشكاوى بالمجلس الدولى قد فتح تحقيقا فيما قدمناه وسنذهب الى جينيف منتصف شهر سبتمبر لتقديم الوثائق والادلة على جرائم ميليشيات مصراتة كما اشار سراج التاورغى انه عقب الانتهاء من رصد وتوثيق الانتهاكات بتاورغاء على يد الميليشيات المسلحة تم عرض هذه الانتهاكات امام المجلس الدولى لحقوق الانسان بدورته ٣٩ بسبتمبر الماضى وتم تنظيم وقفة احتجاجية امام الكرسي المكسور بساحة الامم المتحدة ونظم كذلك معرض للصور امام البوابة الرئيسية للامم المتحدة لعرض نماذج لصور الانتهاكات التى ارتكبت بحق اهالى تاورغاء كما تم المشاركة بأدلة جديدة تثبت تورط قطر وتركيا في دعم الميليشيات التى ارتكبت الجرائم بحق اهالى تاورغاء ، وتمت المشاركة ايضا في الدورة الاربعين بمارس ٢٠١٩ وعقدت لقاءات مع عدد من المقررين الخواص بالمجلس الدولى لحقوق الانسان وقدمت للمقررين كافة المستندات والوثائق التى تثبت تعرض اهالى تاورغاء لجرائم اقل ما توصف بها انها جرائم ضد الانسانية يذكر ان المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب واللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب والبرلمان العربي ومجلس النواب المصرى قد سلمت لهم مذكرات شارحه لتوثيق مجمل الأنتهاكات بحق اهالى تاورغاء 

 

حيث انتهكت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج القانون الدولي بمساندتها للمليشيات المسلحة المدعومة عسكريا من تركيا وقطر مبادئ القانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف الرابعة المعنية بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، خاصة في مدينة تاورغاء الليبية والتي تعرضت للتدمير الكامل على يد مليشيات مصراته والتى ظهرت بشكل كبير بعد خسارة جماعة الإخوان المسلمين المصنفة ارهابية في عدد من الدول لمعركتها الانتخابية، ورفع السلاح ضد الدولة ، وهى خليط من عناصر الاخوان وجماعة انصار الشريعة و "كتيبة الفاروق"، وهي إحدى الكتائب الموالية لفجر ليبيا، المصنفة كجماعة إرهابية من قبل الحكومة والبرلمان الشرعيين، هي من تتولى قيادة الهجوم بالمعارك. وهى العناصر التى قامت بمنع وتهديد سكان تاورغاء من العودة إلى ديارهم قبل7 سنوات ، وتنفيذ اكبر عملية عقاب جماعي وتهجير قسري في التاريخ الحديث لحوالي 48 ألفا مواطن ، لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وهو ما يضعنا امام جريمة ضدّ الإنسانية ارتكبتها هذه المليشيات المدعومة من حكومة الوفاق .

 

وحاولت حكومة الوفاق وحلفائها في الدوحة واسطنبول اخفاء مأساة تاورغاء والتغطية عليها بعمليات مصالحة وهمية لوقف اى تضامن دولى مع الضحايا المدنيين من سكان تاورغاء ، والسعى للضغط على القوى الدولية لوقف تقدم الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة الارهابية ، حيث ترفض قطر وتركيا أي محاولة لبسط يد الدولة والجيش الوطني الليبي على كامل التراب الليبي وتعمل على افشال أي عمل يسعى لوحدة ليبيا مرة اخرى وتحمى المليشيات المسلحة وتحافظ على وجودها من خلال الغطاء السياسي الذى توفره حكومة الوفاق. 

و تتنافى تحركات المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق مع مبادئ التناسب والتمييز في استخدام القوة، وقامت باستهداف السكان المدنيين، وتدمير المرافق المدنية، واستخدام أسلحة لا تسمح بتمييز الأهداف بدقة وسط أحياء سكنية، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون كما لم تلتزم بإجراءات حماية نقل المصابين والجرحى وتقديم الخدمات الطبية، وايضا لم تلتزم بتحديد أوقات لوقف إطلاق النار للسماح بنقل المدنيين والمحتجزين من الليبيين وطالبي اللجوء والمهاجرين وهو ما يوفر ادلة ادانة واضحة بارتكاب حكومة الوفاق لجرائم ضد الانسانية تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .

في 7 يناير 2019، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرًا لمجلس الأمن عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جاء فيه“ أنه خلال الفترة بين أغسطس 2018 ويناير 2019 استمرت الجماعات المسلحة في ارتكاب انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في مناخ يستمر فيه الإفلات من العقاب، 

 

وبحسب تقرير هيومان رايتس ووتش حول الاوضاع الانسانية في ليبيا لعام 2019 فان جماعات مسلحة، تابعه لحكومة الوفاق الوطني ، نفذت جرائم التهجير القسري وإعدامات خارج نطاق القضاء، كما هاجمت مدنيين وممتلكات مدنية، كما اختطفت، عذبت، وأخفت أشخاصا من سكان تاورغاء .

 

لیبیا دولة طرف في المعاھدات الرئیسیة لحقوق الإنسان، والتي تظل نافذة في أوقات النزاعات، بما في ذلك العھد الدولي الخاص للحقوق السیاسیة والمدنیة والبروتوكول الاختیاري التابع لھا والعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة؛ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة؛ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة اللاإنسانیة أو المھینة أو العقاب؛ اتفاقیة حقوق الطفل؛ والاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم. كما أن لیبیا طرف في المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، وقد صادقت على البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب.

 

إن لیبیا طرف في اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس 1949 وأیضا على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 ،والمتعلقة بحمایة الضحایا في النزاعات المسلحة غیر الدولیة الموقعة في 8 یونیو 1977 ،والتي تحظر الھجمات ضد المدنیین والأشیاء التي لا غنى عنھا لحیاة السكان المدنیین.

 

وتتطلب المادة 3 المشتركة بین اتفاقيات جنيف الأربع معاملة الأشخاص الذین لا یشاركون بدور نشط في الأعمال العدائیة معاملة إنسانیة، ویحظر في أي وقت وفي أي مكان العنف على الحیاة والسلامة البدنیة، وبخاصة القتل بجمیع أنواعھا، والتشویه ، والمعاملة القاسیة والتعذیب؛ وأخذ الرھائن؛ والاعتداء على الكرامة الشخصیة.

 

وإحدى المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني أن على جمیع أطراف النزاع كفالة الاحترام التام لمبادئ التفرقة والتناسب، وأخذ الاحتیاطات خلال الاعتداءات و على جمیع الأطراف في جمیع الأوقات التفرقة بین المقاتلین والمدنیین ، وهو ما يلتزم به الجيش الوطنى الليبي أثناء مواجهته للجماعات الإرهابية حيث يقتصر توجیه الھجمات والضربات ضد المقاتلین والأھداف العسكریة فقط ، وكانت توجیهات القيادة العسكرية لأفراد وضباط وجنود الحيش الليبي بعدم تعريض المدنیین غیر المشاركین مباشرة في الأعمال العدائیة لأى تهديد او خطر 

 

تقع لیبیا تحت الولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة منذ 15 فبرایر 2011 عقب إحالة الوضع في لیبیا، إلى المدعي العام للمحكمة بموجب قرار مجلس الأمن 1970 الصادر في 21 فبرایر 2011 والمحكمة لھا ولایة على طائفة واسعة من الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، حسب التعریف الوارد في نظام روما الأساسي.

 

تشكل الهجمات العشوائية جرائم حرب، كما ھو الحال بالنسبة للاعتداءات على المدنیین أو الأھداف المدنیة مثل المطارات – ما لم تستخدم مثل ھذه المنشآت المدنیة لأغراض عسكریة، وفي ھذه الحالة، على أولئك الذین یستھدفون مثل ھذه المرافق اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لحمایة المدنیین. وتنطبق اعتبارات مماثلة على الضربات الجویة وأي وسائل أخرى للقتال. كما یشكل التدمیر الواسع النطاق للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكریة، والمنفذ بصورة غیر مشروعة ومتعمدة، والقتل العمد، والتعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة جرائم حرب.

 

یتضمن قانون العقوبات اللیبي أحكاما تجرم التدمیر المتعمد لممتلكات الدولة بنص المادة 198 والتى جرمت الأفعال التي تعرض السلامة العامة للخطر من خلال القتل العشوائي و المادة 296 وجرمت القطع المتعمد للخدمات العامة وإمدادات الكھرباء و المادة 301 والتى جرمت أعمال النھب وتدمیر الممتلكات و المادة 323 والتى جرمت استخدام المتفجرات لخلق حالة من الخوف العام بین السكان المدنیین

تاورغاء ..جرائم ضد الانسانية 

 

تعرضت سكان مدينة تاورغاء من المدنيين لعدد من الجرائم ضد الانسانية والتى تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من قبل مليشيات مصراته التابعة لحكومة الوفاق و يمكن اجمالها في الاتي :

 

قبل 7 سنوات ، قامت مليشيات مصراته بارتكاب جريمة ضد الانسانية من خلال القيام بأكبر عملية تهجير قسري في التاريخ الحديث ضد سكان مدينة تاورغاء البالغ عددهم 48 ألفا، كما دمرت كل المبانى المدنية والخدمية في المدينة ، واستولت على الممتلكات الخاصة للمواطنين وقامت بسرقة أكثر من 20 كيلومترا من شبكة الكابلات الكهربائية تحت الأرض وهو ما انهى كل اشكال الحياة الادمية في المدينة لمنع النازحين من العودة إليها مرة اخرى وهى جريمة مؤثمة طبقا لمواد القانون الدولى الانسانى و المادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة والتى نصت على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم .

 

ودمرت مليشيات مصراته جميع محطات الطاقة وتنقية المياه وخزانات توزيع المياه وكابلات الكهرباء تحت الأرض تعرضت للنهب أو التدمير، أن جميع المباني الإدارية العامة، بما فيها قاعة المحكمة، فرع البنك الرئيسي، المستشفى العام والكثير من المدارس الـ 22، إن لم تكن كلها، لحقتها أضرار، بدت في أغلبها ناتجة عن الحرق والنهب وهى اعمال تخالف المادة 147 من اتفاقية جنيف التى جرمت تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية .

 

ينص المبدأ 21 من المبادئ التوجيهية على توفير حماية لممتلكات المشردين داخليا من "النهب، الاعتداءات المباشرة أو العشوائية وأعمال العنف الأخرى"، ولا يجب "تدميرها أو الاستيلاء عليها كشكل من أشكال العقوبة الجماعية". كما تنص المادة أيضا على أن "تُوفر الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخليا وراءهم، وذلك من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني، وأيضا من شغلها أو استخدامها".

 

و خلُصت "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا" في تقريرها في مارس/آذار 2012 إلى أن ميليشيات مصراتة ارتكبت جرائم ضدّ الإنسانية في حق سكان تاورغاء، وأن التدمير المتعمد لتاورغاء كان بهدف جعلها غير قابلة للسكن وقالت ان بعض الانتهاكات التي ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي على السكان المدنيين، مثل التعذيب، الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية. 

 

كشفت تقارير البعثة الدائمة للامم المتحدة في ليبيا وعدد من التقارير الحقوقية المستقله عن اخفاء مليشيات مصراته الارهابية لحوالى 170 شخصا من سكان تاورغاء فضلا عن ارتكابها لعمليات قتل خارج القانون وتعذيب بحق سكان المدينة وهو ما جاء فى تقرير "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا" مارس/آذار 2012 والتى وجهت فيه اتهاما صريحا الى ميليشيات مصراتة التى ارتكبت جرائم ضدّ الإنسانية في حق سكان تاورغاء، وأن التدمير المتعمد لتاورغاء كان بهدف جعلها غير قابلة للسكن.

 

و ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية ان مليشيا تنتمي إلى كتيبة غنيوة، وهي مليشيا تابعة لحكومة الوفاق الوطني ومقرها مدينة طرابلس، هاجمت مخيم النازحين داخليًا الواقع على طريق المطار بمدينة طرابلس، والذي يؤوي أكثر من 500 من أسر تاورغاء ، وأدى الهجوم إلى طرد نحو 1,900

نازح داخلي طردا قسريا من المخيم على أيدي المليشيا، وإلى القبض بصورة تعسفية على 94 من الأهالي على أيدي الكتيبة ونقلوهم إلى مواقع غير معلومة، وتم الإفراج عن أغلبيتهم في وقت لاحق - حيث قال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ، فيما اكدت اسر النازحين الى تعرض عدد غير محدد منهم الى عمليات قتل خارج نطاق القانون واخفاء لجثثهم .

 

وكانت مـفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد اعربت عن قلقها إزاء سلامة آلاف النازحين من تاورغاء المتواجدين في معسكرات أخرى في طرابلس، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة ، وقالت المتحدثة باسم المفوضية : "لقد تحمل مجتمع تاورغاء بالفعل معاناة لا يمكن تصورها خلال سبع سنوات من النزوح.

 

ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه ودقيق في عمليات الإجلاء القسري والادعاءات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة.

 

تعمل حكومة الوفاق المدعومة من قطر وتركيا على تعطيل النظام القضائي ؛ فلم تتمكن المحاكم ولا مكاتب الادعاء من توفير التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ولا من تقديم المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الانتهاكات إلى العدالة. وظل مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التابعين للميليشيات يعملون دون خوف من مساءلتهم أو محاسبتهم على جرائمهم. 

 

الاكثر من ذلك أطلقت حكومة الوفاق عدة مبادرات لدمج المليشيات والجماعات المسلحة في قطاع أمني مؤسسي. إلا أن هذه المحاولات أغفلت سجل تلك الجماعات من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتجاهلت ضرورة ضمان المحاسبة على جرائم الماضي. أما المليشيات والجماعات المسلحة فظلت تعمل باعتبارها قوات شرطية بحكم الأمر الواقع، فصارت تختطف الأفراد الذين تتهمهم بجرائم جنائية وتحتجزهم على نحو غير مشروع.

 

وكشفت تقارير سابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات انسانية ان "مستشفى تاورغاء العام"، تعرضت للتدمير الكامل وان جميع المعدات تقريبا تعرضت للنهب أو الإتلاف على ما يبدو، باستخدام النار في بعض الأحيان، وسجلات المرضى كانت مفقودة.

كما يفتقر مركز الرعاية الصحية الوحيد والمكون من 4 حاويات شحن إلى السباكة والماء والكهرباء ، كما لا تستطيع توفير أدوية أساسية مثل مسكنات الألم، ولا تستطيع معالجة الأمراض المزمنة أو إجراء عمليات جراحية أو توليد النساء. قال إن طبيبا كان يزور العيادة من حين لآخر، لكن جميع الحالات الخطيرة تُنقل إلى مدن أخرى.

 

و بحسب رئيس المجلس المحلي، جميع مدارس تاورغاء الـ 22 وكليتها الوحيدة لحقتها أضرار كبيرة. زار الباحثون 4 مدارس تضرّرت حرقا، ووجدوا أنها تفتقر إلى الأثاث والمعدات وملفات الطلاب.

 

مجمل القول لقد باتت ميليشيات مصراتة المدعومة من قطر وتركيا في مرمى المحكمة الجنائية الدولية ، حيث سبق ونبهت الأمم المتحدة ان ما يحدث على الاراضى الليبية هو صراع مسلح غير دولى ومن ثم فإن الطريق بات مفتوحا لملاحقة ميليشيات مصراته ومن يدعمها جنائيا وهو ما سنسعى لتحقيقه في الأيام القادمة