في إطار سعيهما لتوقيف التحريض على الفتنه والكراهية والقتل التي يتعرضون لها من قبل مشايخ السلفية على حد وصفه، قال محمد الدرينى رئيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت، إنه سيتقدم هو و ممدوح نخلة المحامي بالنقض ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان إلى محكمة العدل الدولية بمذكرة اعتقال في حق 30 من شيوخ ورموز الوهابية بالسعودية و10 من رموزهم بمصر لتحريضهم على قتل الشيعة والأقباط والمختلفين معهم في العقيدة والدين.


وأضاف الدريني لـ"محيط" أن قرار لجوئهم إلى محكمة العدل الدولية جاء لعدم قيام السلطات المصرية بالتحقيق مع هؤلاء الشيوخ في مصر عقب البلاغ الذي تقدم به منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أن القانون السعودي يمنع التحقيق مع المشايخ ورموز الوهابية إلا عقب صدور قرار من ملك السعودية، مشيرا إلى أنه لم يجد غير اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأوضح الدريني "أن كبار السلفية تعرضوا بالقول والإساءة إلى شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مشيرا إلى أنهم يشنون كذلك حربا ضد فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة، بالإضافة إلى إساءتهم للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهو ما يعد تطاولا على كبار علماء الإسلام والمسحية ليس في مصر فقط بل في العالم الإسلامي وإفريقيا".


جدير بالذكر أن محمد الدريني كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع بعض مشايخ السلفية الذين يتحدثون في الـ cd الذي يتم إرساله عبر مطارات السعودية من خلال المعتمرين في عملية محددة الأهداف والمقاصد؛ بهدف إدخال شعب مصر في فتنة طائفية جديدة.

وطالب الدرينى بالتحقيق مع كل من الشيخ محمد حسان وأبو إسحاق الحويني وياسر برهامي ومحمد الزغبي ومحمد عبد المقصود.
كما طالب في بلاغه استدعاء الجهة الأمنية المعنية برصد مثل هذه الأنشطة الإجرامية بمصر، وتحديدا المخابرات العامة المصرية.
كما طالب الدريني بإعلان نتائج التحقيق الخاصة بكتابه "عاصمة جهنم"، وخاصة فيما يتعلق بوثائق الأمن السعودي واستباحته لسيدة المصرية، وتجنيده لقيادات أمنية وإعلامية ودينية وسياسية وردت في تلك الوثائق المذكورة في كتابه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها