أرسل "ماريو بورجينزي" -عضو البرلمان الأوروبي "تساؤل" للاتحاد الأوروبي حول دوره في الدفاع عن الحرية الدينية للأقباط، وقال من خلاله: "في جميع أنحاء العالم، والمسيحيين الأقباط يحتجون أكثر فأكثر بصوت عال ضد عمليات القتل التي لا تزال تجري في مصر، وخلال الأيام الأخيرة التي أودت بحياة العشرات من الأرواح، في المقابل، فإن المؤسسات الأوروبية تكاد تكون صامتة تمامًا بشأن هذا الموضوع، هل لجان الاتحاد الأوروبي لا تنوي اتخاذ خطوات ملموسة وحاسمة لتذكير الحكومة المصرية بواجبها لحماية الأقلية القبطية، ومنع أي عمل من أعمال العنف التي ترتكب ضدهم، وضمان أن يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في الحرية الدينية.
 

وأجاب الاتحاد الاوروبي عن التساؤل أمس، قائلا في نص إجابته أن حرية الدين أو المعتقد هي حق من حقوق الإنسان العالمية، التي تحتاج إلى الحماية في كل مكان وعلى الجميع، وقد استجاب الاتحاد الأوروبي بشدة لعدد متزايد من أعمال التعصب الديني والتمييز في جميع أنحاء العالم.

 وأن مجلس الاتحاد الأوروبي أدان كل أعمال التمييز والتعصب والعنف التي تجسدت في أعمال العنف الأخيرة وأعمال الإرهاب، في مختلف البلدان، ضد المسيحيين وأماكن عبادتهم والطوائف الدينية الأخرى. يجب أن تكون حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية في مصر تؤخذ في الاعتبار تماما خلال الفترة الانتقالية ما بعد مبارك من أجل تحقيق مجتمع ديمقراطي وتعددي حقيقي.
 

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن السياسات التي تنفذها الحكومة المصرية الحالية والمقبلة، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين والمعتقد، وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة وخطة العمل المبرمة مع مصر.

واستطرد: وهذا النهج الجديد لسياسة الجوار الأوروبي يسمح بتمايز بين البلدان الشريكة ولكنة سيكون على أساس المساءلة المتبادلة، والمشروطية. حرية الدين أو المعتقد واحد من المعايير الرئيسية لتقييم التقدم الذي أحرزته مصر في ما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق الأقليات الدينية في مصر، لضبط مستوى المعونة من الاتحاد الأوروبي 
 

كما أدان الاتحاد أعمال العنف الطائفي في بيانين بتاريخ 14 مارس 2011 ، وحث السلطات المصرية إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة أمام محاكم مدنية. كما كانت هذه المخاوف ترسل مباشرة إلى رئيس المجلس العسكري طنطاوي.

 وأضاف الاتحاد الاوروبي خلال إجابته: لا معلومات رسمية متاحة عن عدد من المصريين الأقباط الذين غادروا مصر خلال الشهور الماضية، والهجرة فجمع البيانات من جانب الدول الأعضاء لا يشمل الدين من المهاجرين.
 

وعن ماسبيرو قال البيان: الاشتباكات المأساوية التي وقعت يوم الاحد 9 أكتوبر 2011 بين الجيش والمتظاهرين، لأنها تشكل ضربة غير مقبول ضد الشعب المصري الذي يسعي من أجل الديمقراطية و ضد روح ميدان التحرير التي قاتلت من أجل حقوق الإنسان لجميع المصريين، بصرف النظر عن الخلفيات العرقية والدينية؛ وقد أصدر الممثل السامي نائب الرئيس بيانًا فوريًا في 10 أكتوبر 2011، داعيًا للهدوء وضبط النفس، وطالب بإجراء تحقيق حتى يمكن تقديم المسئولين عن العنف للعدالة.
 

وقد اتخذت السلطات المصرية إجراءات لفتح تحقيق وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتطورات الإيجابية.

 واستطرد: الاتحاد الأوروبي يواصل الضغط على الإدارة المصرية لضمان أن يتم التحقيق في أحداث ماسبيرو، بشكل مستقل لتحديد وإدانة الجناة لمعالجة التوترات الطائفية و يجب على السلطات المصرية تبذل قصارى جهدها لتلبية تطلعات الأقليات الدينيةـ واصدار قانون موحد لبناء دور العبادة والتي ستسمح في أن يعامل المسيحيين والمسلمين على قدم المساواة.
 

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لرؤية بدء تنفيذ تشريعيين قانونيين وعدت بها الحكومة المصرية بعد أحداث ماسبيرو :، وهما قرارا يهدف إلى إضفاء الشرعية على وضع أماكن العبادة التي بنيت في السابق دون وثائق صحيحة أو تصاريح، والثاني إدخال تعديلات جوهرية على قانون العقوبات المصري لتطبيق مبدأ عدم التمييز.