كتبت: ماريا ألفي

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صرح خلاله مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما أثاره أحد المراكز الحقوقية ومارددته بعض وسائل الإعلام حول إدعاء أحد مجندى قطاع الأمن المركزي يدعى "إبراهيم فتحى عدلى" برفضه إطلاق النيران على المتظاهرين أثناء مشاركته فى أحداث شارع محمد محمود التى وقعت فى نوفمبر الماضى والذى سبق أن ظهر فى "مقطع فيديو" تم تناوله فى بعض المواقع الإليكترونية والبرامج الفضائية منتحلاً إسم "إبراهيم حسن محمود" حيث إدعى خلال هذا الفيديو أنه مجند بأحد تشكيلات الأمن المركزى التى كانت مكلفة بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية يوم 19 نوفمبر الماضى وأنه حال رؤيته القتلى تتساقط ألقى سلاحه، مما جعله يتعرض للضرب من أحد الضباط مما أفقده الوعى ونقل على أثر ذلك للعلاج بمعرفة الثوار بالمستشفى الميدانى.
 

 

وأوضح أن الوزارة قامت بفحص ومراجعة كافة الخدمات التى شاركت فى تأمين مبنى وزارة الداخلية والشوارع المحيطة بها وخاصة شارع "محمد محمود" خلال فترة الأحداث الماضية، وتبين أن المجند المذكور والذى يدعى "إبراهيم فتحى عدلى السيد" لم يكن ضمن أفراد القوة المكلفة بتأمين مقر الوزارة أو المنطقة المحيطة بها

كما أثبت الفحص أن المجند المذكور كان ضمن قوة قطاع الأمن المركزى بحلوان، وتغيب عن محل تجنيده منذ يوم 6 مارس 2011، كما تم شطبه ورفعه نهائيًا من سجلات الخدمة منذ تاريخ 27 مارس 2011، وبالتالى فلا يمكن أن يكون قد شارك ضمن القوات المشاركة فى هذه الأحداث.

 

وتهيب الوزارة بضروة التثبت والتدقيق من أية معلومات قبل نشرها أو إذاعتها على الرأى العام أو التقدم للنيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم لإستجلاء الحقيقة فى مثل هذه الأمور حفاظاً على الصالح العام.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :