كتب: جرجس بشرى
أجَّلت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار "محمد العجاتي"، الفصل في الطعن المقدَّم من "رامي لكح"- نائب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"- على استبعاده من الترشُّح في الانتخابات لازدواج جنسيته، وذلك لجلسة السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر.

وفي حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، أكَّد "جميل جورجي"- محامي "لكح"- أن الحكم الصادر من القضاء الإداري بمنع "لكح" من الترشُّح لازدواج جنسيته يتعارض مع أحكام صادرة لصالحه من القضاء الإداري في 25 نوفمبر 2010، والتي انتهت بتنازله عن الجنسية الفرنسية، وهو ما يعطي "لكح" الحق في الترشُّح.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :