أحالت وزارة العدل رئيس القطاع القانوني ومدير إدارة القضايا ومحاميا بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت عدم قيامهم بالحفاظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، مما تسبب في إهدار 7 ملايين جنيه.
وأكدت مذكرة إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محاميا بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تقاعس عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير، مما ترتب عليه صدور حكم بإلزام شركة صوت القاهرة بدفع 7 ملايين جنيه لشركة ليدرز لتنظيم المعارض، منها 3 ملايين جنيه قيمة أجور فنانين رغم أن المستحق للشركة فقط مليون و300 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات أن مدير إدارة القضايا بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول، مما ترتب عليه إهماله في مباشرة الدعوى أمام المحكمة الإقتصادية وصدور حكم قضائي ضد جهة عمله.
وبدأت وقائع القضية رقم 10 لسنة 61 قضائية عليا بشكوى قدمها مدير إدارة التنفيذ بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات يتضرر فيها من مدير عام القضايا بالشركة لقيامه بإحالة ملف الدعوى رقم 848 لسنة 6 ق اقتصادي القاهرة لمحامي رغم حداثة عهده بإدارة القضايا.
وأشار في شكواه إلى أنه قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، سددت شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مبلغ 2.7 مليون جنيه لشركة ليدرز، وأثناء سير الدعوى تم ندب خبير بناءً على قرار المحكمة وأصدر تقريره باستحقاق شركة ليدرز 7 ملايين جنيه، ولم يبد المحامي دفاع "صوت القاهرة" مباشر الدعوى أو مرؤوسيه ثمة اعتراض على تقرير الخبير، مما ترتب عليه صدور الحكم بإلزام الشركة جهة عملهم بأن تؤدي لشركة ليدرز مبلغ 7 ملايين جنيه بعد أن تم الطعن على الحكم وقضت المحكمة برفض الطعن.
