بعد التفوق الملحوظ في انتخابات المرحلة الأولى للبرلمان المصري للتيار الإسلامي وحسم «الإخوان» والسلفيين لنتائجها في الجولتين الأولى والثانية، أبدى رجال دين ونشطاء أقباط تخوفهم من سيطرة قيادات الإسلام السياسي على الحكم، وإن احتفظوا بآمالاهم في أن تسفر المرحلتان التاليتان من الانتخابات على نتائج مختلفة تعادل النتيجة وتوازن بين الإسلاميين وغيرهم من الليبراليين واليساريين والتوجهات الأخرى.

وأكد كاهن «كنيسة السيدة العذراء مريم» في مسطرد وأستاذ اللاهوت الدفاعي القمص عبد المسيح بسيط، أن «الانتخابات لم تحسم بعد، وأن التيار الليبيرالي لن يترك البرلمان للتيار الديني بعد أن استوعبوا الدرس من المرحلة الأولى، وأصبحت هناك اتجاهات لتوحيد صوتهم وصفوفهم».

وأوضح بسيط في تصريحات لـ «الراي» أن «ماحدث في المرحلة الأولى من إقبال جماهيري حاشد كان بسبب خوف البسطاء من غرامة عدم التصويت، وهي الفئة التي نزلت للتصويت بكثرة ونجح الإخوان أو التيار الديني عموما في استقطابهم وبالتالي حصدوا أعلى الأصوات». وقال «إن الانتخابات لاتزال مستمرة»، متوقعا «أن تشهد المرحلتان المقبلتان مفاجأة كبيرة، ولن تكون النتيجة مثل المرحلة الأولى، خصوصا أن الناس استوعبت قصة الغرامة، وبالتالي من سيذهب للانتخابات إما سيكون لانتخاب التيار الديني أو التيار المدني وبالتالي ستختلف النتائج».

وقال «إن نوعية الذين ذهبوا للانتخابات خوفا من الغرامة لن تشارك في المراحل المقبلة». وحدد السيناريوهات في شأن البرلمان المقبل «في ثلاثة مسارات: إما تفوق التيار الإسلامي، أو التعادل بين الطرفين، أو تفوق التيار الليبيرالي، فما حدث هو انتخابات في ثلث الجمهورية فقط».

وقال بسيط: «في النهاية على الأقل الإخوان أفضل من التيار السلفي، لأنهم يعلمون كيف يمارسون السياسة، على عكس التيار السلفي وبالتالي لن يكون هناك خوف على الأقباط منهم».

أما منسق التيار العلماني القبطي كمال زاخر، فاعتبر أن «ما حدث في الانتخابات نتاج طبيعي للمناخ الفكري والثقافي السائد في المجتمع منذ ما يقرب من 40 عاما الذي رسخ لفكرة الدين، وبالتالي فإن صعود التيار الديني شيء متوقع لأن هذه التيارات ورغم أنها كانت محظورة، فإنها كانت تعمل في الشارع وبمنتهى الحرية، بينما التيارات الليبيرالية لم تكن تستطيع ذلك، خصوصا في ظل قمع النظام السابق للآراء الليبيرالية، وبالتالي كان نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك يدعم التيارات الدينية على عكس ماكان يبدو في الأفق».

وأوضح زاخر «أن النتيجة ليست عنيفة كما يبدو أو كما يروج البعض»، مؤكدا أنه «لا يتصور أن يحصل التيار الديني على غالبية كاسحة في البرلمان، خصوصا أن القوائم لها حسابات معقدة ونسب محسوبة»، مشيرا إلى أنه «لايوجد خوف على الأقباط مما يحدث، خصوصا أن الديموقراطية عرفت طريقها للشارع المصري».

وأضاف «إن البرلمان سيكون مختلفا خصوصا مع توقع أن التيار الإسلامي سيفشل في إدارة البلاد لنجاحهم في استخدام الشعارات من دون إتمام ذلك بنجاح في الإدارة وبالتالي لايمكنهم وضع خطط مستقبلية لمستقبل مصر».

وقال إن «مانحن فيه الآن في مصر هو خطوة للتقدم، وتقدم الشعوب لا يأتي من دون ثمن، والإخوان طلبوا الفرصة والشعب أعطاهم هذه الفرصة ونحن ننتظر ماسيفعلونه بها».

وأكد زاخر أنه «لا خوف من التواجد الإسلامي في البرلمان لأننا نحكم بنظام رئاسي وبالتالي لن يستطيع البرلمان تشكيل الحكومة، وكذلك فإن المجلس العسكري لن يسمح بأي تجاوزات، وبالتالي فإن القرار لن يكون للبرلمان سواء كان دينيا أو ليبراليا وكل هذه التوازنات مهمة جدا في هذه المرحلة والمراحل المقبلة أيضا»،
مضيفا «إن جيل الشباب لن يتوارى، ومن المتوقع أن يكرر تجربة ثورة يناير مع أي نظام سيفشل في الإدارة والقيادة، خصوصا بعد أن أسقطوا النظام السابق، وبالتالي فإن الوضع سيكون متكررا ودائما سيكون الرهان على حركة الشباب».

واعتبر راعي «كنيسة شبرا الإنجيلية» القس إكرام لمعي، أن «المخاوف من وجود التيار الديني بها شيء من المبالغة، لأن هناك أشياء كثيرة تحد من سيطرته، أولها وجود تيار ليبيرالي في البرلمان وهم ليسوا قلة أيضا، وبالتالي ستكون هناك معارضة قوية لهم، والشيء الآخر أن البرلمان لن يشكل الحكومة وإنما رئيس الدولة الممثل الآن في شخص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، وستكون له رؤية مختلفة، لأن القوات المسلحة صرحت أكثر من مرة أنه لا بديل عن دولة مدنية ولذلك فأنا أتوقع أن يكون هناك صدام بين الجيش والتيار الديني».

وأوضح إكرام لـ «الراي» أن «الكارثة الحقيقة ستكون في وصول التيار الإسلامي لسدة الحكم وذلك سيكون تأثيره على المجتمع كله وليس الأقباط فقط»، مشيرا إلى أن «الحجوزات السياحية كانت بلغت 85 في المئة من نسبة الإشغالات المتوقعة قبل الانتخابات، لكن بعد نتائجها انخفضت لتصل إلى 30 في المئة، وهذا بعد فوزهم في الجولة الأولى من الانتخابات»، مضيفا «إن نتائج الانتخابات لم تحسم بعد، وذلك بعد رصد بعض التجاوزات في المرحلة الأولى التي يتوقع ألا تكون موجودة في المرحلتين المقبلتين وهو ما سيغير من النتائج المتوقعة».

ورفض راعي «الكنيسة الإنجيلية» في أرض شريف القس رفعت فكري فكرة «وجود الدولة الدينية بكل صورها»، مؤكدا «أن الأقباط سيناضلون لضمان عدم وصول الإسلاميين إلى الحكم، خصوصا أن التيار الديني لايؤمن بحقوق الآخر بكل صوره».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها