كتب: مايكل فارس
أدان اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، اختيار اللواء "محمد إبراهيم" وزيرًا للداخلية المصرية في حكومة الإنقاذ الوطني.

وقال الاتحاد في بيانٍ له أن "إبراهيم" أحد رجال "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق، كان مديرًا لأمن محافظة الإسكندرية التي شهدت أحداث إنفجارات كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة، إضافة لحوادث قتل شهداء الداخلية "خالد سعيد" و"أحمد بلال".

أكد الاتحاد أن اختيار إبراهيم بحكومة الجنزوري جاء ليثبت أن النظام السابق ما زال يعمل ومستمرًا، لأن الاختيار بُنْيَ على مبادئ الفساد وليس الإنجازات، مما سيثمر عنه فضح هذا الاختيار الخاطئ أمام كافة المحافل الدولية لحين إختيار بديل لهذا الوزير المتهم بالعديد من القضايا أثناء توليه مديرية أمن الإسكندرية حيث أنه يعد مشاركًا في أحداث كنيسة القديسين وقتل الأقباط من خلال التستر على هذه الجريمة الخطيرة.

وطالب الاتحاد د. "كمال الجنزوري" بإعادة النظر في شخصية هذا الوزير الذي يواجه العديد من القضايا الساخنة التي وضعته في بؤرة الاتهام، وجعلته في قوائم العار من أطراف مختلفة، فخلال فترة توليه وقعت قضية مقتل خالد سعيد الذي اتهم مخبري قسم سيدى جابر بقتله، وثارت اتهامات بالتعذيب لضباط الشرطة داخل الأقسام، ثم جاء انفجار كنيسة القديسين ليفتح ملف مدير أمن الإسكندرية.

وقال الاتحاد في بيانه أنه يرى عزل هذا الوزير واختيار شخصية أخرى لديها قبول شعبي لا شخصية غير وطنية، ولا تحفظ مصر في أصعب مراحلها التي تمر بها.
حمل البيان توقيع رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، مدحت قلادة، ونائبه د. إبراهيم حبيب، والمنسق العام لاتحاد المنظمات القبطية بأوروبا مجدي يوسف.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :