هاني صبري - المحامي
المساواة بين الذكر والأنثي في الميراث بالنسبة المسيحيين مبدأ يقره الدستور المصري ٢٠١٤ حيث تنص المادة الثالثة منه على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، وإختيار قياداتهم الروحية.
ومن ثم فإنه وفقاً للدستور تكون مبادئ الشريعة المسيحية واجبة التطبيق على المصريين المسيحيين ويكون الذكر والأنثي متساويان وتوزيع الأنصبة الأنثى مثل حظ الذكر فى الميراث والحقوق والواجبات،
كما أن المادة ٢٤٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس تساوى بين الذكر والأنثى فى الميراث.
إلا أن أروقة المحاكم شهدت جدالاً عنيفاً لتطبيق هذه النصوص بعض الأحكام قضت بعدم المساواة بين الذكر والأنثي في الميراث بالنسبة المسيحية واستندت للمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤ وكذا الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ للأحوال الشخصية وهاتان المادتان مخالفتين للمادة الثالثة من الدستور المصرى ومبادئ الشريعة المسيحية.
وهناك حكم آخر صادر عن محكمة استئناف القاهرة أحوال شخصية، حكماً نهائياَ يقضى بالمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث بالنسبة للمسيحيين عملا بنص المادة الثالثة من الدستور وكذا المادة ٢٤٧ من لائحة الأقباط الارثوذكس.
وهذا الحكم الهام أحدث حالة ارتياح واسعة في الأوساط القبطية، كونه جاء وفقاً للمبادئ الكتابية المسيحية و الدستور والقانون.
ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتاج إلى تعديلات جذرية لتتوافق مع دستور ٢٠١٤ وهي من التشريعات واجبة الإصدار لتخفيف المعاناة عن الأقباط.
وبناء عليه فإنني أدعو الطوائف المسيحية الثلاثة والحكومة والبرلمان أن يتضمن مشروع القانون المساواة في الميراث بين الذكر والأنثي المسيحيين، وحق التبني للأقباط.
كما نطالب كافة المحاكم المصرية أعمال نص الدستور بالمساواة بين الذكر والأنثي في الميراث للمسيحيين، وأن تصدر محكمة النقض مبدأ بالمساواة في الميراث للأقباط المسيحيين، حيث أن المبادئ القانونية لمحكمة النقض هي القواعد التي يُستند إليها القضاة في أحكامهم ومن ثمة تصبح قاعدة قانونية مستقر عليها، ولحين صدور تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
حيث أنه يتعين علي كافة السلطات المعنية بالدولة أعمال نص الدستور وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ عام ١٩٨٠م من مبادئ هامة والتي تضمنت " أن النصوص الدستورية تتمتع بالإنقاذ الفوري والمباشر، منذ العمل بأحكام الدستور وما يخالفها من نصوص تشريعية تعبير منسوخة ضمنا بقوة القانون دون حاجة لانتظار قضاء دستوري أو تعديل تشريعي، وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون التي تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقة علي صدوره بإعتبار الدستور القانون الأسمي والأعلي صاحب الصدارة علي المدرج التشريعي".
وسوف أتبني مشروع قانون للمساواة في الميراث بين المسيحيين، حيث إن هذا الأمر له أساس دستوري وقانوني، وله ما يؤيده في الكتاب المقدس .
