قالت قيادات كنسية وقبطية إن نسبة مشاركة الأقباط فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وصلت إلى 70%، في إحصاءات غير رسمية، وهو ما اعتبروه «تخليًا عن سلبيتهم».
وقال الأنبا مرقس أسقف عام شبرا الخيمة، ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، إن الشعب المصرى كله شارك فى الانتخابات، حيث شهدت الدوائر إقبالا غير مسبوق أبهر الدول الغربية، مؤكدا أن نسبة الأقباط المشاركين زادت عن النسبة العامة التى بلغت 62%، ورجح أنها وصلت إلى 65 %.
وذكر الدكتور القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أنها المرة الأولى التى يخرج فيها الأقباط بهذه الاعداد، مشيراً إلى تغيير الفكر الدينى الذى كان يؤكد على أن وطن المسيحيين هو الوطن السماوى بعد الوفاة، بالإضافة إلى خوف الجماهير من تطبيق الغرامات وشعورهم بأهمية أصواتهم ودورها فى التغيير.
وقال البياضى إن هذه المشاركة الواسعة هى أبرز إيجابيات الانتخابات، على الرغم من السلبيات التى شهدتها من استغلال الدين وتوزيع الأموال، وأكد أن الإنجيليين أحرص على المشاركة لارتفاع نسبة التعليم بينهم، ورجح زيادة نسبة المصوتين منهم عن 70 %.
وقال القس رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الأقباط كجزء من الشعب المصرى خرج فى أول انتخابات حرة ونزيهة «حتى لا يستمر فى عزلته عن المجتمع».

وعن اتجاة الناخبين الكاثوليك، أكد انهم ينتمون لمختلف التيارات السياسية فى المجتمع، فمنهم اليسارى والليبرالى والناصرى .
وأفاد رامى كامل المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو، ان نسبة مشاركة الأقباط فى الجولة الاولى زادت عن 70% «حتى لا تضيع الدولة المدنية ونتحول لأفغانستان أو إيران أخرى»، وشدد على أن نسب المشاركة فى المرحلتين المقبلتين ستزداد.
إلى ذلك، قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه من خلال استطلاع للرأي أجرته المنظمة التي يرأسها، فإن نسبة الأقباط الذين شاركوا في الانتخابات تجاوزت 70%، وذلك على الرغم من «حالة الإحباط» التى انتابتهم بعد حادث ماسبيرو وظهور تيار رافض لإجراء الانتخابات والمشاركة فيها.

وقال جبرائيل إنه رفع دعوى قضائية السبت، أمام مجلس الدولة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، مطالبا بصفة مستعجلة بوقف إعلان نتيجة الانتخاب الفردي ونسب القوائم للانتخابات البرلمانية 2011 والتى جاءت تؤكد اكتساح حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» الإسلاميين لمعظم مقاعد الفردى ومعظم قوائم الاحزاب.
وأضاف «تأسست دعوى البطلان هذه على المخالفة للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث نصت المادة الرابعة من الإعلان الدستورى الصادر والمتضمنة فى فقرتها الثانية «بأنه لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الاصل»، فضلا عن «مخالفة المادة الأولى من الإعلان الدستورى والتى تنص أن مصر نظامها ديمقراطى تقوم على أساس المواطنة».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها