البرلمان يتلقى..
377 رسالة من مختلف محافظات مصر بشأن إشكاليات عمال التشجير والخدمات والمرافق
رؤي وأفكار حول النفقة والرؤية بقانون الأحوال الشخصية والإيجار القديم لما هو سكني
العادي لـ"صدي البلد": نضعها جميعا في الاعتبار
تلقى مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، عددًا من الشكاوي والمقترحات بالمجالات المختلفة طوال الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع أعماله التشريعية والرقابية، ليتيح الفرصة من أجل الاستماع إلى المواطنين، ووضع مشاكلهم فى الاعتبار إبان القيام بأدوره المنوط بها.
يأتي ذلك من خلال خدمات التواصل المجتمعي من قبل مجلس النواب، عبر خدمة "واتس آب"، والتى تستقبل شكاوي ومقترحات المواطنين من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أخر رصد لهذه الشكاوي أعده المجلس كان فى الربع الثاني من عام 2019، بواقع أشهر إبريل ومايو ويونيو،حيث 377 رسالة منها 315 رسالة متعلقة بالمشكلات المجتمعية، و62 رسالة تعلقت بالمقترحات التشريعية، حيث 119 رسالة خلال شهر إبريل و128 رسالة بمايو و130 يونيو.
وبشأن التصنيف الجغرافي لهذه الرسائل، كانت محافظات القاهرة والدقهلية والجيزة والإسكندرية وقنا فى مقدمة المحافظات المتصدرة للشكاوي والمقترحات، بينما لم يسجل المجلس تلقي أي شكاوي أو مقترحات من قبل محافظة شمال سيناء والبحر الأحمر.
وفيما يتعلق بمضمون الشكاوي، احتلت المشكلات الإجتماعية الصدارة فى عدد من الرسائل الواردة من المواطنين حيث جاءت فى مقدمتها المشكلات الخاصة بالعاملين بالدولة والتى مثلث نحو ثلث ما قدم من شكاوي واقتراحات، وكان الثقل الأكبر فيها للشكاوي المتعلقة بالمعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، وأصحاب العقود المؤقته فى الصناديق الخاصة والتشجير، وكذلك الشكاوي المتعلقة بالتسويات والمالية والإدارية لبعض العاملين بالدولة يليها القضايا الخاصة بمشكلات المحليات ثم المشكلات المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة بمجالات الصحة والتعليم والكهرباء والصرف الصحي والطرق ثم المشكلات الخاصة بالنقل والطرق، وأيضا ما هو متعلق بقطاع الزراعة والمزارعين، بينما تزيلت المشكلات الخاصة بالمصريين فى الخارج وشكاي قطاع الأوقاف ومعوقات الاستثمار.
بينما جاءت الرسائل الخاصة بالمقترحات والمطالبات التشريعية فى المرتبة الثانية من عدد من الرسائل الواردة وتمحورت المطالبات والمقترحات حول عدد من القوانين جاء فى مقدمتها قانون إيجار المساكن القديمة حيث تلقت الخدمة 62 رسالة بهذا الشأن، وأيضا قانون الأحوال الشخصية فيما يتعل بالنفقة والرؤية وقانون نقابة المهندسين وقانون البناء الموحد وأيضا قانون التأمينات والمعاشات وقانون المحاماه والمطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلي أن هذه الإشكاليات تم إثارته بالمجلس بعدد من البيانات العاجلة من قبل أعضاء المجلس، فيما لا تزال المناقشات الخاصة بالتشريعات بأروقة المجلس خاصة قانون الإيجار القديم والأحوال الشخصية فيما تمت الموافقة النهائية علي قانون المحاماة والتأمينات.
من ناحيته قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، أن جميع الشكاوي التى تقدم من قبل المواطنين، للبرلمان يتم إحالته للجنة والاستماع لها ودراستها من أجل أن نكون علي بينه بما يدور من أفكار من جانب المواطنين بالتوازي مع ما نقوم به من أعمال تشريعية ورقابية بمختلف المجالات.
وأكد العادلي لـ"صدي البلد علي أن خدمة الواتس آب من الوسائل السريعة التى أنشأها مجلس النواب بالدورة الحالية من أجل التفاعل مع المواطنين، والاستماع لهم بشكل فعال، بالإضافة إلي وسائل التواصل الأخرى، مؤكدا أن شكاوي المواطنين ومقترحاتهم يتم وضعها فى الإعتبار من جانب النواب بكل فعالية.
