قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، بالسجن المشدد ١٥ سنة، وإلزامه برد مبلغ قدره 173مليون و720 ألفا و30 جنيها في اتهامه بالكسب غير المشروع.
صدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
وكشفت تحقيقات المستشار عبداللطيف الشرنوبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمر 1997 حتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع فقد حقق لنفسه كسب بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتبين من التحقيقات أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأفادت التحقيقات بأن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه وهي عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالا سعوديا، وأن المشغولات الذهبية التي وزنت كيلو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.
وأوضحت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن أثمان المثل وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال، ما أدى إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015 إخفاء لثروته الناتجة عن الكسب غير المشروع.
