بقلم: إسحق إبراهيم
يعيب الهيئات التابعة للأمم المتحدة -باستثناء مجلس الأمن- غياب الفاعلة وعدم القدرة على معاقبة أو ملاحقة أي تجاوز، وأن دورها يعتمد بالأساس على التعاون والتنسيق مع الحكومات المسئولة. فعندما تحولت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان استبشر المتابعون لدور هذه الهيئات خيرًا بأن توجد هيئة قادرة على حماية المواطنين والاستماع إلى شكواهم ضد الأنظمة الحاكمة، ولديها القدرة على التدخل لحمايتهم وإنصافهم، وأن تكون التقارير الصادرة عن هذه الهيئة مبنية على معلومات حقيقية من أرض الواقع وليس على أكاذيب وتقارير "مضروبة" تقدمها الحكومات.. لكن ماذا حدث؟
جاء تشكيل المجلس الدولي لحقوق الإنسان بنفس الطريقة التي تختار فيها المناصب في مختلف الهيئات، حيث ترشح كل منطقة جغرافية ممثل عنها وعادة ما يتم تطبيق سياسة الدور في هذه الترشيحات، وبطبيعة الحال أصبحت دولة مثل السعودية تقود المجلس في إحدى الفترات رغم إدراك العالم كله للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في مجال حقوق الإنسان.
وجاء الدور هذه الأيام لتفوز مصر بمنصب نائب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان لأول مرة منذ إنشاء المجلس التابع للأمم المتحدة في فبراير عام2006، وذلك رغم اعتراضات منظمات حقوق الإنسان على هذا الترشيح باعتبار أن توليها المنصب يعد شهادة تقدير للحكومة المصرية!! والتي تهدر حقوق الإنسان وتسمح بانتهاكات منتظمة ومستمرة من جانب بعض الأجهزة الرسمية.
هذا إضافة إلى اعتماد المجلس في التقارير الرسمية الصادرة عنه على التقارير الحكومية المضروبة، وبالتالي أصبحت جلسات الاستماع التي يجريها لنشطاء حقوق الإنسان بدون فائدة وكأنها "مكلمة" للتنفيس فقط، فالمجلس يعرض ملاحظات النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان الواردة إليه على الدولة المتهمة بارتكاب الانتهاك لترد عليها.
وتنتهي مهمته عند هذا الحد بغض النظر عن استمرار الأنظمة والحكومات في انتهاكات حقوق الإنسان مما يقوض المجلس من أداء دوره في حماية حقوق البشر والدفاع عنهم في مواجهة بطش الحكومات.
Ishak_assaad@yahoo.com
