كتب: مايكل فارس

ناقش مجلس اللوردات بإنجلترا، مذبحة ماسبيرو في مصر، ووضع الأقباط أول أمس الثلاثاء.
وقال "إبراهيم حبيب" -رئيس منظمة أقباط متحدون بإنجلترا- أن "ألبارونوا كوكس" عضو البرلمان، قدمت تساؤلًا في مجلس اللوردات عن وضع الأقباط في مصر، خاصة بعد الثورة، وقالت "كوكس" أن عدد الاعتداءات على الأقباط تجاوزت 44 حادثًا بعد ثوره يناير، وهجرة قرابة 100 ألف مسيحيًا خلال الأعوام الماضية.
وتحدثت "كوكس" عن وضع المسيحيين في الشرق الأوسط، بعد "الربيع العربي" وتأثيره السلبي عليهم.

وأضاف "حبيب" أن الحكومة الإنجليزية بدأت تغير موقفها من مصر، فبعد أن كان دورها ضعيفًا ضد مصر بعد أحداث ماسبيرو، وقامت بإخفاق محاولات الدول الأوربية لاتخاذ مواقف حاسمة ضد مصر؛ تغير موقفها وبدأت باتخاذ خطوات أكثر حسمًا، مثل البدء في المنع المؤقت لتصدير السلاح إلى مصر، حتى التأكد من عدم استخدامها ضد المدنيين المصريين، وأضاف حبيب أن ذلك القرار لم يعلن بشكل رسمي.

 

وقال اللورد هاول من جيلدفورد وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث في مجلس اللوردات أنه من الصعب التعميم، نظرًا لاختلاف الظروف في كل بلد، وأن الأقليات الدينية عانت الاضطهاد بوضوح شديد، في وإيران والعراق، ومصر على وجه الخصوص، التي شهدت تصاعدًا في العنف الطائفي، ونحن نواصل حث السلطات المصرية على تهيئة الظروف لحيلولة دون التمييز على أساس الدين. مختتمًا: نشجب جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية، وجميع القيود على حريتهم في ممارسة معتقداتهم.

 

وسألته البارونة كوكس: هل توافق على أن في هذه الأيام الأولى من فصل الربيع العربي، عن التأثير على الأقليات الدينية، وقد كان حتى مؤثرًا على الجاليات اليهودية والمسيحية في تونس.
وأضافت أن هناك قلق عميق في مصر، على الرغم من أن الطائفة البهائية حتى الآن بمنأى عن العنف هناك، وقد بلغ عدد الهجمات ضد المسيحيين الأقباط أكثر من 44 منذ 25 يناير، إضافة لوجود تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة العفو الدولية، يؤكد أن الهجمات والتمييز ضد الأقباط قد زادت بالفعل منذتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، إضافة لتشجيع القيادة المصرية لضمان الحرية الدينية للأقليات الدينية في كل ذلك؛ ودعت كوكس الحكومة إلى محاسبة أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف.

ورد عليها اللورد هاول من جيلدفورد: إن البارونة كوكس محقة تمامًا في الإشارة إلى العنف في مصر، وهي مسألة يجب أن تهم جميع أولئك الذين يعتقدون في حرية العبادة الدينية، ونواصل حث السلطات المصرية على الأهمية القصوى لسياسات التعددية وغير الطائفية للمصريين، والذين يتجهوا لقانون موحد في الدستور الجديد، الذي سيكون منصفًا بين الأقباط والمسلمين، و يتحدثون أيضًا عن قانون لمكافحة التمييز.
وقال اللورد أندرسون من سوانسي أن هناك معايير مزدوجة من جانب الوزراء، وضرب مثلًا في أوغندا، عندما تم سحب المساعدات، لأن بها تمييز ضد مثليين جنسيًا، ولكن لم تسحب المساعدات ضد الدول التي بها تمييز واضح ضد المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :