د.نجيب جبرائيل
لعل القانون الذي كان أكثر أثارة ضمن القوانين التى ناقشها مجلس النواب هو قانون الجمعيات الأهلية ولم تكن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة هذا القانون لمناقشته مرة ثانية وإلغاء القانون الذي كان مزمعا أصدارة لم تكن تلك التوجيهات وليدة محض اختلافات او مناقشات من الجمعيات الأهلية أو الحكومة ولكن كانت زوية بعيدة المدى ليس لأن هذا القانون تحديدا له تبعات وإثارة وانعكاساته ليس على المستوى المحلى فحسب وإنما لارتباط جزء كبير ممن يخاطبهم هذا القانون بمواثيق وإعلانات دولية وعلى أخصها جمعيات ومنظمات فى حقوق الإنسان وأيضا لكون مصر عضو فى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة ولأن هناك بعض الملاحظات التى أبداها المجلس الدولي لحقوق الإنسان فى دورياته السابقة على ما يسمى بتقييد نشاط عمل جمعيات حقوق الإنسان فى مصر لذا جاء هذا القانون الذى سوف مستعرض أبرز ملامحه ليلبى وليحقق التوازن بين عمل منظمات حقوق الإنسان دون تقيد مع مراعاة بعد الأمن القومي المصري وهذا من وجهه نظرنا جيد جدا .
وفيما يلي نستعرض بعض الملامح الأساسية للقانون الجديد
أولا : القانون الجديد جاء مفعلا لنصوص الدستور وهو ان الجمعيات والمنظمات الأهلية تنشأ بمجرد الإخطار فقط .
ثانيا : ألغى القانون الجديد الحبس واى عقوبة سالبة للحرية حتى عند مخالفة ايا من نصوصه وهذا يتفق أيضا مع قوانين النشر وحرية الرأي ونتفق أيضا مع الباب الثالث من الدستور الخاص بالواجبات و الحريات العامة .
ثالثا : هذا القانون أيضا سمح بتلقي الجمعيات الأهلية تمويل أجنبي بشرط أخطار وموافقة الجهات المعنية .
رابعا : هذا القانون أيضا سمح بقبول عضوية أعضاء أجانب فى الجمعيات الأهلية المصرية بما لا يزيد عن 25% من أعضاء المجلس .
خامسا : هذا القانون حظر على الجهة الإدارية حل الجمعيات الأهلية حتى لو كان هناك مخالفة فلا تحل الجمعية بأمر أو حكم قضائي .
أعتقد ان تلك الملامح الأساسية لقانون الجمعيات والمنظمات الأهلية قد حظي بقبول كبير من جانب المنظمات الحقوقية على الأقل والتي كانت هى من أكثر المعارضين للقانون السابق . كما أعتقد أن هذا القانون يتيح حرية العمل هذه الجمعيات مما يتفق ويحقق أهدافها وأيضا يراقب التمويل الاجنبى الذى كان محل صدام شديد في الفترة الماضية ويوازن بين المصالح العليا للبلاد وعمل هذه المنظمات .
