استنادا الي تجارب و خبرات الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي في مراقبة الانتخابات المصرية المختلفة ، بداية من الانتخابات علي رئاسة الجمهورية في سبتمبر 2005 مرورا بكافة الفاعليات الانتخابية المختلفة و انتهاءا بانتخابات مجلس الشعب نوفمبر2010 و التي كانت عمليات التزوير التي شابتها أحد الاسباب الرئيسية في تفجير ثورة الخامس و العشرين من يناير و التي مثلت نموذجا يحتذي و فتحت افاقا رحبة لإعادة بناء الوطن علي أسس ديمقراطية  تنهض علي العدل و المساواة و الحرية، بعد أن اختطفته عهودا من الشمولية و القهر و مصادرة الحريات .

 

وفي اطار سعي الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي لتجذير الممارسة الديمقراطية و دعم الاصلاح المجتمعي وإعادة  بناء جذور الثقة بين المواطنين و العملية الانتخابية والتي فقدت الكثير من مصداقيتها نتيجة لعزوف الكثيريين عن المشاركة ، فقد أخذت الجمعية علي عاتقها العمل علي تدعيم المشاركة المجتمعية و دعم العمليات الانتخابية و الاسهام في تحسين المناخ الديمقراطي ، و استمرارا لدور الجمعية في مراقبة الانتخابات المصرية المختلفة ،و تحت شعار شركاء في الوطن قامت الجمعية المصرية بمراقبة انتخابات مجلس الشعب  في المرحلة الاولي نوفمبر 2011 بعدد 1250 مراقب بالجهود الطوعية، واضعين نصب اعيننا الالتزام بأقصي درجات الحياد و الشفافية و آملين ان تسهم جهودنا جمعيا في تحقيق مستقبل أفضل لهذه الامة 

إن الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي وهي تعلن عن المؤشرات الاولية لمراقبتها لفاعليات التصويت للمرحلة الاولي من الانتخابات ، تشدد علي أن تلك المرحلة من عمر الوطن تحتاج تكاتف كافة الجهود وإرساء القيم والأصول الديمقراطية التي من شأنها أن تنهض بالوطن وتعزز مسيرته نحو الإصلاح والديمقراطية ، وتسمح للمصريين بالمشاركة في إدارة شئون بلادهم .

 

وتؤكد في ذات السياق على اعتزازها و فخرها بالمشاركة الواسعة والتي عكستها الطوابير الممتدة امام مختلف اللجان منذ الساعات المبكرة للصباح وحتي انتهاء الوقت المحدد للتصويت خاصة في اليوم الاول والذي امتد التصويت به حتي التاسعة مساءا ، وهو الامر الذي يشكل نقلة نوعية لم تشهدها مصر منذ ستون عام ، وتعكس امكانية ان تكون الانتخابات الحرة والنزيهة الاداة المثلي للتداول السلمي للسلطة في مصر.

وعلي الرغم من بعض التجاوزات التي رصدها مراقبو الجمعية والتي يعكس بعضها ضعف الامكانيات والاخطاء الادراية ومحاولة البعض منح عملية التصويت بعدا دينيا الا ان ذلك لا يقلل ابدا بأي حال من الاحوال من نزاهة و مصداقية عملية التصويت برمتها.

 

و تؤكد الجمعية علي ان الحفاظ على هذه المشاركة الواسعة من قبل المواطنيين العاديين ، ينبغي ان تكون هدف مشتركا لكافة الاحزاب و القوي السياسية و الاجتماعية ، بأعتبارها خط الحماية الاول ضد اية محاولات في المستقبل لتزوير ارادة الناخبيين في مختلف الفاعليات الانتخابية .

واذ تقدم الجمعية المصرية تقريرها حول فاعليات عملية االتصويت للمرحلة الاولي للرأي العام  ، فأنها تؤكد على حرصها و املها في ان يكون هذا التقرير احد دعامات تشجيع المصريين على المشاركة بقوة اكبر في مختلف الفاعليات الانتخابية بما يكفل لمصر تحقيق المعايير الدولية المتعارف عليها فيما يتعلق بإجراء فاعليات انتخابية حرة وعادلة و نزيهة .

 

تمثل المشاركة السياسية إحدى ركائز النظم الديمقراطية ، فلا يتصور أن تكون هناك ديمقراطية دون مشاركة حقيقية و فاعلة من المواطنين ، و كنا دائما نذكر في تقاريرنا أن المجتمع المصري يمر – إن جاز التعبير - بأزمة مشاركة ، ليس أدل علي ذلك من ضعف و تدني نسب التصويت في المحافل الانتخابية المختلفة، الأمر الذي كان يعكس عزوف الغالبية العظمي من المواطنين من مختلف الفئات و الطبقات عن المشاركة في الشأن العام ، الذي هو واجب وطني بموجب نص المادة 62 من الدستور ، و يؤكد عدم اقتناع الأغلبية بجدوى الفعل الانتخابي و فقدان الثقة في جهاز الدولة ، إضافة إلي أن العملية السياسية ذاتها تفتقد إلي ثقة و اهتمام المصريين ، ارتكازا إلي خبرات تربو علي نصف قرن كانت أجهزة الدولة تقوم بممارسة كل شيء نيابة عن الشعب ،بما في ذلك التصويت في الانتخابات . 

 

أما اليوم فقد صارت مصر شأناً يهم كل المصريين، صار هناك أمل وعمل يبلور ويحقق طموحات المصريين ومن ثم كانت الانتخابات البرلمانية الاولي بعد الثورة ، التي مثلت عيدا للمصريين انتظروه طويلا و كانوا علي قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم في رسم مستقبل و تحديد ملامح الوطن في تلك المرحلة الحاسمة ، كان من أجمل ما حققته الثورة المصرية ، هو إعادة تملك الوطن و استرداد الوعي المفقود بفعل العديد من العوامل التي مكنت النظام السابق من الجثوم طويلا علي صدور المصريين ، فكانت ثورة الخامس و العشرون من يناير بمثابة تدشينا لبدء مرحلة جديدة ، مرحلة تحدث قطيعة معرفية مع ماض  احتكرته هوية شمولية ليس للمواطن فيها مكان أو دور ، أما اليوم وعندما صارت مصر وطنا للمصريين ، فقد بادر الجميع – تقريبا – شيوخا و رجالا و نساءا و شبابا ، أقباطا و مسلمين ، أغنياء و فقراء ، في الريف و الحضر ، في الدلتا و الصعيد ، ليقدموا نموذجا يحتذي في المشاركة السياسية و يبرهنوا أن المصريين قادرين علي التعاطي مع الديمقراطية و ليس كما وصفهم البعض من رموز النظام السابق بأن المصريين غير مؤهلين لممارسة الديمقراطية ، و كانت انتخابات مجلس الشعب هي البوابة التي انتظرها المصريون طويلا ليعبروا من خلالها عن طموحاتهم و آمالهم نحو المستقبل ، فكانت تلك النسبة من المشاركة غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث إضافة إلي السلوك الحضاري من المصريين في التعاطي مع عملية التصويت – اللهم إلا فيما ندر -


 بداية من احترام النظام و القانون و إتباع التعليمات و تيسير الإجراءات و عدم التعنت أو وضع العراقيل التي كانت تحول دوما بين المصريين و صناديق الانتخاب  و اختفاء – شبه تام – للعنف أو الرشوة أو تزوير إرادة الناخبين ، وهو ما يحسب إلي إدارة عملية التصويت في الانتخابات و يرسم  و يحدد الإطار المناسب لإجراء العمليات الانتخابية المختلفة ، علي أن الأهم و ما ينبغي الاحتفاء به في الحديث عن المشاركة السياسية ، الإشارة إلي ما شهدته لجان التصويت من قيام عناصر ، كانت بعيدة كل البعد عن المشاركة في الانتخابات المختلفة ،إلي التصويت و المشاركة بقوة في التصويت مثل النساء و الأقباط و الشباب و العجائز و المعاقين الذين كانوا المشهد الاجمل في المشاركة في التصويت . 

النقص الواضح في الاستعدادات الإدارية لعميلة التصويت

غياب التنظيم الجيد لعملية التصويت كان السمة الواضحة لمجريات اليوم الانتخابي الاول ، وقد اتضح ذلك جليا مع بداية عملية التصويت، من تأخر في فتح العديد من اللجان بمختلف محافظات المرحلة الاولي ، بعضها وصل إلي الثانية ظهرا ، الأمر الذي دفع اللجنة القضائية تمديد فترة التصويت الي الساعة التاسعة مساءا. 

 

هذا بالإضافة إلي عدم توافر بطاقات التصويت في بعض اللجان و وصولها متأخرة و عدم ختم بعضها بشعار اللجنة العليا للانتخابات ، و أيضا قارورات الحبر الفسفوري في كثير من اللجان، الأمر الذي عطل التصويت في عددا من اللجان حتي يتم توفير بطاقات التصويت و الحبر الفسفوري و قد اضطر بعض رؤساء اللجان الي البدء في عملية التصويت دون وجود حبر فسفوري .

 

علي أن الأهم ومن واقع ما رصده مراقبوا الجمعية حول وجود العديد من استمارات التصويت غير ممهورة بختم اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات و التكهنات حول صحة هذه البطاقات ، مما حدا بالسيد المستشار رئيس اللجنة إلي التصريح بأن استمارات التصويت الغير مختومة سوف يكتفي لإثبات صحتها بتوقيع القاضي رئيس اللجنة عليها و هو الأمر الذي يكشف عدم الاستعداد الكافي من قبل اللجنة لإجراء عملية التصويت ، علي أنه مما زاد الأمر سوءا  وصول بعض القضاة متأخرين عن ميعاد بدء التصويت الي اللجان مما أدي الي زحام شديد امام اللجان و خلق بعض التوترات و المشاحنات بين الناخبين بسبب الزحام الشديد ، فضلا عن عدم توافر العدد الكافي من القضاة لادارة العملية الانتخابية مما حدا باللجنة الي القيام بضم عددة لجان انتخابية في لجنة واحدة  . 

فإذا أضفنا إلي ما سبق و في إطار القواعد المنظمة الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات بضوابط مراقبة منظمات المجتمع المدني و اصدار تصريحات من اللجنة للمراقبين تتيح لهم دخول اللجان و متابعة اجراءات التصويت فقد تم طرد و منع بعض مراقبي الجمعية من قبل رؤساء اللجان و عدم الاعتداد بالتصاريح الصادرة عن اللجنة العليا ورفض ممارستهم لأعمال المراقبة ، وصلت حد طردهم من مراكز الاقتراع و ليس اللجان الانتخابية فقط . 

 

انتهت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي من خلال متابعة مراقبيها و رصدهم لكافة تفاصيل وو قائع فاعليات التصويت في الاماكن و اللجان الذين تواجدوا بها الى مجموعة من النتائج كان الابرز منها ما يلي .

- شهدت المرحلة الاولي من الانتخابات بعض الانتهاكات كان ابرزها علي الاطلاق انتشار الدعاية خارج اللجان اثناء سير عملية التصويت وكان النصيب الاكبر لحزبي النور والحرية والعدالة وايضا لاحزاب الكتلة المصرية والمحافظين في بعض الدوائر 

- تأخرت العديد من اللجان في فتح ابوابها للناخبين والملفت للنظر ان النسبة الاكبر من هذه اللجان جاءت بمحافظة القاهرة بما يعكس سوء ادارة واضح من اللجنه العليا للانتخابات ، بالاضافة الي تكدس الصناديق بمراكز اقتراع قليله فكان اللجان الفرعيه ببعض المدارس بالدور الثالث والرابع غير مناسبة لتصويت  لكبار السن والمعاقيين 

- طرد المراقبيين علي الرغم من القيود والاشتراطات الادارية التي وضعتها اللجنه العليا للانتخابات لاستخراج تصاريح المتابعه ،والتزام مراقبي الجمعية بلك الاشتراطات، ومع الاخذ في الاعتبار كون اللجنه سلمت التصاريح قبل يوم التوصيت بفتره قليلة فان بعض رؤساء اللجان قاموا بطرد متابعي الجمعية من اللجان