- 5400 عيادة تقدم الخدمة الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
- مصر قدمت خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لأكثر من 18 مليون سيدة في عام 2018.
كتبت – أماني موسى
شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، في الاجتماع رفيع المستوى تحت عنوان "إدارة الموارد المالية لتسريع تنفيذ أجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية"، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المقام بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتم تنظيمه تحت شعار الوفاء بالوعد بجدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2063، بمشاركة الدول الأفريقية وقادتها.
وخلال كلمتها، توجهت وزيرة الصحة والسكان بالشكر إلى المسئولين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان وكذلك توجهت بالشكر للسيد "عدنان بن الحاج عيسى" المدير التنفيذي لمنظمة الشركاء في السكان والتنمية لدعوتها للمشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل احتياجات تنفيذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في سياق أجندة 2030.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال كلمتها، حرص وزارة الصحة والسكان المصرية على المشاركة في هذا المؤتمر الهام حيث إن صندوق الأمم المتحدة للسكان واحد من أهم الشركاء في تنفيذ الأنشطة الصحية والسكانية في مصر، ولاسيما (منظمة شركاء في السكان والتنمية) "جنوب-الجنوب" التي كانت مصر إحدى الدول المؤسسة لها في عام 1994، مشيرةً إلى أن الصحة الإنجابية واحدة من أهم حقوق الإنسان من أجل القضاء على الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أبعادها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.
وأضافت أن الاستثمار في حقوق الصحة الإنجابية ليس ضرورياً فقط من أجل رفاهية ورخاء الأسر والمجتمعات والأمم ولكنه أيضاً أثبت فاعليته في شروط توفير التكاليف والموارد من أجل الاستثمار في أولويات التنمية، موضحةً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالشباب باعتبارهم الاستثمار الحقيقي، وهذا ما تؤكده الاستراتيجية القومية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بأن الشباب هم حجر الأساس للمجتمع، مشيرةً إلى أن الفتيات والشباب في الشريحة العمرية من (15-19 سنة) هم قطاع مهم في مستقبل مصر.
ونوهت وزيرة الصحة إلى أن الدولة المصرية تحرص على تحسين الاستخدام الفعلي للموارد المتاحة والتدفقات المالية القومية والدولية من أجل حقوق الصحة الإنجابية وكذلك مراجعة منهجية المنح في مقابل الإنفاق، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية أحرزت تقدماً ملحوظاً في الاستثمار والإنفاق على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حيث تضاعف معدل الإنفاق على برنامج تنظيم الأسرة بين عامي 2015 و2018 بنسبة 59.5%، كما زاد معدل الإنفاق إلى 77.7% بين عامي 2015 و2018.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن الدولة المصرية نجحت في تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لأكثر من 18 مليون سيدة ممن هن في سن الإنجاب في عام 2018، موضحةً أن مصر لاتزال تواجه العديد من التحديات في تحقيق الأهداف الخاصة بحقوق الصحة الإنجابية حيث توجد فجوة بين الوعي بتنظيم الأسرة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع (وفقاً للمسح الديموغرافي والصحي لعام 2014)، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل.
