رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات.
وتضمنت النحقيقات بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة لقيامه بالتعدي على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة، عند تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات، ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالي على التجمهرن قاطعا الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه.
وأشار الطلب المقدم من النائب العام إلى أن الأمر يشكل في حق النائب جرائم التعدي بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته، والتجمهر والمؤثمة بمواد بقانون العقوبات.
كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزي مصطفى ضد النائبة، لقيامها بالتعدي عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التي تمثل سب وقذف، وقدّم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوي عدة عبارات قذف الأمر الذي يشكل في حقها جنحة سب وقذف.
