تخيروا نوابكم فإن العرق دساس أتكلم عن ((برلمان 2020))

لا أعتقد أنه قد مر علي هذا المبني منذ أن شيدة الملك فؤاد عام 1924.. من هم أكثر جهلا بمهام وظائفهم و شرها للتكسب .. من هؤلاء الذين يتجولون في قاعاته اليوم ...

 

لقد تم إختيارهم بدقة .. خصوصا رئيسهم القادم من العمل بالكويت لأداء دور محدد محاط بالسرية و الكتمان .. بحيث لا يسمح بنقل جلساته أو معرفة ما يدور داخلة إلا بالصدفة .

 

أعضاء لا يعرفون معني الاحتياج ..و لا يعرفون معني الفقر ...و إلا ما أصدروا قوانين الجباية هذه ...ولما وافقوا علي كل هذه الديون الكاسرة للظهر..و لما أقروا موازنه حكومية تعتمد علي مضاعفة القروض .

 

في بلاد الاسواق المفتوحة ..ينسحق الفقراء .. و لا يتوقف ابناء الطبقة المتوسطة عن الجرى خلف أى خيال جالبا لهم قروشا أكثر يسدون بها أعباء قاسمة للظهر تفرضها الحكومة عليهم حتي تسد فوائد ديون تبخرت و ذهبت لجيوب أصحاب النصيب ... هذه البلاد يديرها أصحاب الثروات لصالحهم ..و منها إصدار القوانين الداعمه لإزدهار أعمالهم .. و الكاتمة للاصوات المعارضة لسياستهم .

 

خلال الفترة من 30 يونيو 2016 حتي 2019 صعقنا البرلمان المصرى بعدد من القوانين المملاة علية من الحكومة .. ستؤرخ علي أنها الأكثر طاعة و إنحيازا لتعليمات المقرضين و لخلق جماعة متميزة بفوارق طبقية غير مسبوقة بينها و بين ما يليها من طبقات .

 

ماكينة القوانين هذه أخرجت أكثر من 700 قانون خلال ثلاث سنين أغلبها قدمتها حكومة تنفيذ توجيهات البنك الدولي .و دعم طبقة المليارديرات ..الموصي عليهم من أصحاب القروض .

 

هل قرأتم هذه القوانين و تعديلاتها .. أم أن أمرها لا يهم إلا من سيلدغ بسمها.. عموما.. للتبسيط سنقسم هذه القوانين لأربعة مجموعات:-

 

((تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها))...(فالميدياشن و الأربيتريشن).. أحسن من المحاكم و القانون المدني المنظم لفض المنازعات .

 

(( تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ، وقانون بتعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية)).و((تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ))...(( إنشاء صندوق مصر السيادي الذى يضم الأصول المملوكة للدولة و يديرها و يتحكم فيها .))..((قوانين إنشاء المناطق الحرة ))

 

و كلها قوانين أوصت بها بعثة صندوق النقد لخلق مناخ مناسب لنمو القطاع الخاص . .. و ليهنأ أحباؤنا المستثمرين فالبرلمان يخدمهم بعيونه .

 

تغيير سعر الجنية و تخفيضة أمام الدولار .. ((إقرار رفع أسعار السجائر والتبغ فى نوفمبر 2017))..((تعديل قانون القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016.))،((تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة)) الذى ضاعف رسوم تراخيص العربات مثلا لعشرات المرات و (( وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة)).

 

و نضيف لها قانون المرور الاكثر قسوة في غراماته و عقوباته والذى لن ينفذ في الواقع و لن يستفيد منه إلا أشرار (بني أمناء) بعد أن رفع قيمة الشاى.. وقوانين رفع الحكومة لأسعار الخدمات و الوقود و الغاز و الكهرباء و المياة. أو الكارته و رسوم الطرق .. .وجارى إصدار قوانين السكن الجديدة...و التأمين الصحي ...والرقابة علي الإعلام و الميدياالإلكترونية وفرض ضرائب علي إعلاناتها و باقي القوانين التي تصب في مصلحة المواطن .

 

تنظيم و تجريم التظاهر و إنشاء و إدارة ((الجمعيات الأهلية)) و(( مد حالة الطواريء )) و لقد قامت ماكينة تعديل القوانين بتغيير قانون الرقابة الادارية و أكاديمية الشرطة و المنظمات النقابية و الميراث ..و البعض يقولون أنه قد تم سلقها و لم يكن هناك داع لان يكون لها الأولوية والسرعة في التعديل وأن ما تحوية من نصوص مستجده يعتبر في حكم المصايد و المطبات.

 

(( إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية، ))..و.((معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة، .معامل الوزراء و الدبلوماسيين و منحهم حصانة..))...((تقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو راتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، بناءً عليه يقدر راتب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء بـ42 ألف جنيه))...((قانون معاشات رئيس الوزراء و رئيس البرلمان و السادة الوزراء و رفع مرتباتهم و زيادة مخصصاتهم و إمتيازتهم)).. 

 

الغريب أنه في نفس يوم رفع فئات (رسوم تنمية موارد الدولة المالية).. السادة أعضاء البرلمان اخدوا الحصيلة المتوقعة خلال السنة القادمة وأضافوها علي الموازنة الخاصة بحضراتهم .. إحنا (نكع و هم يلهطوا ) الله يجازيكم يا بعدا .

 

عموما إذا كان هذا البرلمان لم يفعل شيئا غير إقتراح تعديلات الدستور.. وإصدار قوانين ((ترسيم الحدود ))..و((الموافقة علي القروض )).. فهذا يكفي لأن نقول تخيروا نوابكم .. إلهي يطول في عمركم .

 

السياسة التي حاول البنك الدولي و صندوق الدين فرضها علي مصر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي .. و تعثرت الحكومات المختلفه في تنفيذها لعشرات السنين .. وجدت أخيرا أذانا صاغية .. و أيدى قادرة علي كتابة وتوقيع القوانين التي تنفذ ما تردد البعض من الاتيان به ..لتكبل الاجيال القادمة و لعشرات السنين .. بديون .. تمتص نصف إيرادات الدولة بعد جباية أقصي ما يستطيع دفعه شعب مكدود ..منهوب من تجاره و سمسارته و مخبرية و أطباؤه و مدرسية .. و حكومة و برلمان ينفذون سياسات أفقرت شعوب عديدة من قبل.. و راكمت المليارات في جيوب أصحاب النصيب .

 

العمل في مشروعات يطلق عليها دائما عملاقة .. و تتحلي بصفة أكبر و أفخم وأعلي وأوسع.. هل ناقشها البرلمان أم أن دور السادة الأعضاء كان لا يزيد عن ترديد كلمة موافقون ..علي قروض تمويلها .

 

زيادة تعريفة المياة و الكهرباء و الغاز و البنزين .. هل سأل أحدهم أو درس أو (إتقصي) هنا أو هناك عن التكلفة الفعلية لأداء مثل هذه الخدمات .. و أن أغلب ما يدعونه مصاريف تشغيل هو في حقيقته مرتبات عالية لعلية القوم .. و هالك نتيجة لسوء التشغيل والانتاج .. و خسائرفي المعدات بسبب عدم الصيانة .. و عمالة زائدة لا عمل لها إلا التعويق ..

 

و في النهاية كل هذه الخسائر كان يغطيها دافع الضرائب منذ الازل و لا من شاف و لا من درى .. فما الجديد الذى يحتم مضاعفة قيمة تذكرة المترو .. و وسائل النقل المختلفة .. و تسويد حياة المواطنين بعدما حذا أصحاب الميكروباصات و التكاتك حذو الحكومة و زادوا الفية علي الغلابة .

 

الغريب أن المجلس إشترى ثلاث عربات مصفحة كل منها بمليون جنية أيام م كان الدولار بتمانية جنية للسيد رئيس المجلس و نائبيه .

 

كيف يستقبل شعب دائرة ما من إنتخبوهم ليكونوا مندوبيهم في البرلمان و لا يعبرون لهم عن عدم رضائهم بسبب سلبيتهم تجاه تلك القوانين التي لم تشهد مثلها بلدنا جوراعلي الشعب و تكبيلا للحرية حتي مع أكثر مجالس الشعب تخلفا عندما كان نصف الاعضاء يجهلون القراءة و الكتابة..و كيف يبرر من أصدر قانون ((تكريم بعض قادة الجيش )): 

 

منحهم كارت بلانش يتمتع فيه سيادته بحصانة قضائية ومعاملة الدبلوماسيين ومزايا الوزراء.. 

 

المادة الثانية، " أن يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولي من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلي، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.

 

ونصت المادة الخامسة علي، أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتي تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامة أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بأذن من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

 

وتتمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون، حسب المادة السادسة، أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلي وزارة الخارجية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.

 

شيك علي بياض .. قدمة مجلس النواب للرئاسة .. تكتب فيه ما تراه مناسبا من أسماء ..يعبر عن حالة التوافق المذهل بين الحكومة و البرلمان و كيف أنهما في مواجهة الشطار إيد واحدة تنفذ الاوامر وبس.(إلي اللقاء باكر لنكمل حديثنا )