كتبت – أماني موسى
أوضحت النائبة نادية هنري، سبب رفضها لقانون الإيجارات الجديد، واصفة إياه بـ كارثة برلمانية واجتماعية، وأنه منتظر الموافقة علي قانون الايجار للمحلات، وأوردت عبر حسابها بالفيسبوك بعض ملامح هذا القانون.
وأضافت، تقنين عملية طرد المستأجر خطر علي السلم والأمن الاجتماعي، وإجازة مادة إنهاء العقود الايجارية تنذر بعواقب خطيرة، فهناك محلات في أحياء سكنية بسيطة وأيضًا حرف بسيطة بالكاد تطعمه هو وأولاده العيش الحاف (سباك / حلاق / منجد / نجار).
وتابعت، طرد المستأجر سواء من المحلات التجارية أو من الوحدات السكنية أمر في غاية الخطورة، مد عقد الإيجار كما هو معمول به في القانون لمرة واحدة لأحد الابناء في نفس النشاط حفاظًا علي الأسر.
مستطردة، من حق المالك أن يحصل علي موارد عادلة وعلي المستأجر أن يدفع القيمة السوقية العادلة، حيث يتم زيادة القيمة الايجارية بما يتوافق والقيمة السوقية، القيمة الايجارية التي تتناسب وسعر السوق هي الفيصل بين المالك والمستأجر، لذا يجب أن تشكل لجنة لتقدير القيمة الايجارية حسب الحي والشارع والموقع والمساحة.
وشددت ولنا في الضريبة العقارية مرشد، ما نحن فيه الان من خلل تراكمي يحتاج الي حلول متدرجة تحت مبدأ الأحلال والتبديل ومعيار السلم والأمن الاجتماعي.
