عقدت القوى الثورية، أمس الجمعة، بميدان "التحرير"، اجتماعًا هامًا أعلنوا خلاله رفضهم لـ"الجنزوري" رئيسًا لحكومة الانقاذ. وقالوا في بيان لهم:
"باسم جماهير الثورة، إعلان حكومة انقاذ ثورية انتقالية.

أعلنت أحزاب وحركات سياسية في مؤتمر صحفي عقدته، الجمعة، أمام مجلس الوزراء عن رفضها حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وعن تشكيل حكومة إنقاذ وطني من داخل ميدان التحرير يترأسها الدكتور محمد البرادعي، المرشَّح المحتمل للرئاسة، و٤ نواب، هم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد السيد النجار، والمستشار أشرف البارودي، وحمدين صباحي، ويشكل الشباب ثلث أعضائها.

وأعلنت الحركات الشبابية عن نقل جزء من الاعتصام بميدان "التحرير" إلى مجلس الوزراء؛ للتأكيد على رفض حكومة الجنزوري، وأن الشرعية لحكومة «التحرير» فقط؛ ومنع حكومة الجنزوري من أداء مهامها. وقالوا: "إن ما يريده الثوار تخلي المجلس العسكري عن السلطة ويعود إلى مهمته الرئيسية في حماية أمن البلاد، وتتولى الحكومة التي يختارها الشعب إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وعلى رأس المهام القصاص العادل لكل الثوار الذين فقدوا حياتهم، وإعادة الأمن للشارع المصري، واتخاذ إجراءات عادلة للنهوض بالاقتصاد المصري والعدالة الاجتماعية، وتطهير كافة مؤسسات الدولة- وعلى رأسها الشرطة والإعلام الفاسد والقضاء الفاسد.

وأجرت مجموعة من الشباب، في وقت سابق صباح جمعة "حق الشهيد"، استفتاء حول أبرز المرشحين لقيادة حكومة إنقاذ وطني يرتضيها الثوار، وجاء محمد البرادعي في مقدمة نتيجة الاستفتاء. وعلى الجانب الآخر رفضت حركة شباب "6 أبريل" كمال الجنزوري رئيسًا للحكومة التي اقترحها المجلس العسكري.

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم، إن المجلس العسكري لازال مُصِرًا على انتهاج نفس سياسات النظام السابق، من المراوغة فى تحقيق المطالب التي ينادي بها الثوار في ميادين "مصر"، ومحاولة الالتفاف عليها، وذلك لإظهار المعتصمين في مظهر الرافض دائمًا. موضحةً أنه بعد عرض اسم "عمرو موسى" وتم رفضه من الميدان، عرض المجلس اسم "كمال الجنزوري" لتشكيل حكومة دون أي صلاحيات؛ لتتحوَّل مع الوقت إلى "سكرتارية" كما تحوَّلت حكومة "عصام شرف"، وهو ما يرفضه الثوار، مدللة بذلك على أن المجلس مُصِر على خلق أزمة سياسية غير مبررة ونحن على مشارف انتخابات برلمانية هي الأهم في تاريخ "مصر" الحديث.

وعرضت الحركة رؤيتها في بدائل يختار منها المجلس العسكري للخروج من الأزمة الراهنة، مؤكِّدة أن الثوار أجمعوا على مطلب وحيد وهو سحب كافة السلطات السياسية والتنفيذية من المجلس العسكري إلى المدنيين، وهو مطلب وحيد لا يتطلب أي مراوغات، وأن آليات تحقيق هذا المطلب تتلخص في الآتي:

البديل الأول: مجلس رئاسي مدني مكوَّن من أربعة مدنيين، بالإضافة إلى ممثل عن الجيش، يختص بالسلطات السياسية، ويقوم بتشكيل حكومة قوية تكون لها كل السلطات التنفيذية.

البديل الثاني: حكومة إنقاذ وطني على رأسها شخصية سياسية قوية تنتقل إليها كافة الصلاحيات السياسية، بالإضافة إلى دورها التنفيذي الأصلي، بحيث تكون قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لإدارة المرحلة الانتقالية، تعمل على سرعة إتمام الانتخابات، ويحتفظ المجلس العسكرى بالملفات الخاصة بالأمن القومي وتأمين المنشأت الحيوية في البلاد، ويتم إعلان انتقال تلك الصلاحيات للحكومة في إعلان دستوري. والأسماء المقترحة لتولي مسئولية الحكومة المطلوبة هي: د. "عبد المنعم أبو الفتوح"، و"د. محمد البرادعي".