أعلن البنك المركزى أن العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/ مارس العام المالى 2018/2019 تقلص إلى 351.2 مليون دولار كنتيجة أساسية لتحقيق فائض كلى بلغ 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ مارس من 2019 .
وأشار البنك ـ فى بيان له ـ إلى أن حساب المعاملات الجارية سجل خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالى 2018/2019 عجزا بلغ نحو7.6 مليار دولار، بينما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية، صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار.
وبالنسبة لحساب المعاملات الجارية، أوضح البيان أن الفائض فى ميزان الخدمات تصاعد بمقدار1.9 مليار دولار ليسجل نحو9.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفائض فى ميزان السفر إلى نحو 7.3 مليار دولار، مقابل نحو5.5 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 2.8% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار.
وبين أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية حد من ارتفاع العجز فى الميزان التجاري، حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.2% لتسجل نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 18.8 مليار دولار، مرجعا ذلك لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل14.6% لتسجل نحو 8.5 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار، لارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية لزيادة الكميات المصدرة، بينما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 3.1% لتسجل نحو 12.4 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار، وذلك لانخفاض الصادرات من الذهب.
وذكر البيان أن حصيلة المدفوعات من الواردات السلعية ارتفع بمعدل 8.2% لتسجل نحو 50.7 مليار دولار مقابل نحو 46.8 مليار دولار وذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 11.6% لتسجل نحو41.9 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار ، وذلك لارتفاع المدفوعات من مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 12.5% ومجموعة المواد الخام بمعدل 9.5% ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 9.4%.
وأشار إلى أن أهم السلع التى ارتفعت وارداتها، القمح وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات وسيارات الركوب، منوها إلى أنه حد من هذا الارتفاع تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 3ر6 % لتسجل نحو 8ر8 مليار دولار مقابل نحو 4ر9 مليار دولار، وذلك لانخفاض الواردات من كل من الغاز الطبيعى لتحقق الاكتفاء الذاتى اعتبارا من شهر أكتوبر2018، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، كما أشار إلى أن التحويلات الجارية بدون مقابل سجلت صافى تدفق للداخل بلغ نحو2ر18 مليار دولار.
وبين أن العجز فى ميزان دخل الاستثمار سجل نحو 8ر5 مليار دولار، مقابل نحو 7ر4 مليار دولار لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2ر1 مليار دولار لتسجل 5ر6 مليار دولار، وذلك لزيادة تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية، وفى المقابل ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار لتسجل 1ر720 مليون دولار، مقابل 7ر624 مليون دولار نتيجة لارتفاع كل من الفوائد على وادئع المصريين بالخارج ، والأرباح المحولة من فروع الشركات المصرية فى الخارج.
وحول حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار البيان إلى أنها حققت خلال الفترة من يوليو/مارس من العام المالى 2018/2019 صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8ر7 مليار دولار، من خلال استقرار إجمالى التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عند نحو2ر10 مليار دولار، كما سجل إجمالى التدفق للخارج نحو 6ر5 مليار دولار، وبذلك بلغ صافى الاستثمارات الأجنبى المباشر فى مصر نحو 6ر4 مليار دولار (تدفق للداخل)، حيث حققت الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق للداخل بلغ نحو 9ر2 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافى تدفق للداخل بلغ 1ر903 مليون دولار، كما ارتفعت التحويلات الواردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين لتصل إلى 7ر725 مليون دولار.
وأشار إلى أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر سجلت صافى تدفق للداخل بلغ نحو1ر1 مليار دولار، حيث حققت تعاملات الأجانب فى السندات المصرية المصدرة بالخارج صافى مشتريات بلغ نحو 3 مليارات دولار، بينما حققت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية صافى مبيعات بلغ نحو 8ر1 مليار دولار.
يذكر أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية حققت صافى مشتريات بلغ نحو7ر3 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2019.
وأوضح البيان، تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل نحو 1ر5 مليار دولار مقابل 7ر6 مليار دولار بينما ارتفع إجمالى المسدد ليصل إلى نحو 1ر2 مليار دولار مقابل نحو 9ر1 مليار دولار لتسفر الفترة عن صافى استخدام اقتصر على نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 8ر4 مليار دولار.
