فى مثل هذا اليوم... قام الجيش المصري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي بعزل محمد مرسي

قام الجيش المصري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي بعزل محمد مرسي وتعطّيل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية. وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد.وتم احتجاز محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من الإخوان المسلمين. وجاء تحرك الجيش بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي.

 

قامت حركة تمرد بالدعوة لسحب الثقة من محمد مرسي رئيس مصر المنتخب وطالبت بانتخابات رئاسية مبكرة. انطلقت "تمرد" في يوم الجمعة 26 أبريل 2013 من ميدان التحرير بالقاهرة، وأعلنت أنها جمعت 200 ألف توقيع في الأسبوع الأول، ثم أعلن مؤسسوها أنهم جمعوا 2 مليون و29 ألفاً و592 استمارة توقيع لسحب الثقة من مرسي في مؤتمر صحفي عقدوه يوم الأحد 12 مايو 2013 أي بعد حوالي أسبوعين من تدشين الحملة ومن التيارات السياسية التي دعمت حركة تمرد حركة كفاية وجبهة الإنقاذ الوطني و الجمعية الوطنية للتغيير و حركة 6 أبريل، فيما أعلنت حركة تجرد عن جمعها 26 مليون توقيع حركة تجرد تجمع 26 مليون توقيع..

 

بعد أيام من مظاهرات لحركات معارضة، حدد الجيش مهلة 48 ساعة لمختلف الأطراف السياسية للتوصل لاتفاق، رد عليها الرئيس بخطاب يدافع فيه عن شرعيته.

 

بعد الخطاب مباشرة اندلعت مواجهات بين المئات من مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي أمام جامعة القاهرة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 2 يوليو وحتى فجر الأربعاء، قالت وزارة الصحة إنها أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً على الأقل، وجرح ما يزيد على 200 آخرين، أغلبهم في ساحة رابعة العدوية، عندما أقدم مسلحين بإطلاق النار اتجاه المؤيدين.

 

قام الجيش بتحريك قطاعات عسكرية انتشرت في القاهرة، وعلى طريق سريع قرب القصر الرئاسي. وتقرر منع الرئيس المصري محمد مرسي وقيادات إسلامية أخرى في جماعة الإخوان المسلمين من السفر، واشتملت القائمة التي أرسلت للسلطات الأمنية بالمطارات 270 اسمًا، من بينها خيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد بديع.

 

مساء 3 يوليو 2013 وبعد انقضاء المهلة التي حددها الجيش بث التلفزيون المصري بيان القوات المسلحة المصرية وقرأه عبد الفتاح السيسي الذي عزل الرئيس محمد مرسي وكلّف رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور بإدارة شؤون البلاد وعطّل العمل بالدستور ووعد بتشكيل حكومة كفاءات ولجنة لمراجعة التعديلات الدستورية ووضع ميثاق شرف إعلامي وتشكيل لجنة عليا للمصالحة. وعقب بيان القوات المسلحة قام شيخ الازهر أحمد الطيب بالقاء بيان عقبه بيان للبابا تواضروس بابا الاسكندرية ثم بيان للدكتور محمد البرادعى المفوض من قبل المعارضة المصرية.

 

فور إعلان بيان الانقلاب العسكري تم قطع جميع وسائل الإعلام الموالية للرئيس والتي تبث المظاهرات المؤيده له منها قناة الناس و الرحمة والحافظ ومصر 25..

 

باشرت السلطات حملة اعتقالات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي الذي كان عضوا بارزا بالجماعة ، اُحتُجِز محمد مرسي في القصر الرئاسي مع بقية فريقه بعد أن حدد الجيش المهلة، ثم عُزِل عن الفريق ونُقِل إلى مقر وزارة الدفاع بعد انتهائها واعتقل رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر ونائبه رشاد البيومي والمرشد العام السابق مهدي عاكف وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة حلمي الجزار كما صدرت أوامر لاعتقال 300 عضو من الجماعة.[واعتقلت السلطات كذلك إسلاميين آخرين بينهم حازم صلاح أبو إسماعيل. وخرج المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في ميدان رابعة العدوية، وكذب إشاعات فراره أو إلقاء القبض عليه وطالب المواطنين بعدم سماع وتصديق تزييف وسائل الإعلام الكاذبة، وكما قال أن الانقلاب العسكري باطل وأن الرئيس مرسى هو الرئيس الشرعي لمصر. 

 

منذ اعلان البيان خرجت العديد من المظاهرات في انحاء مختلفة من مصر ، وأصيب عشرات في اشتباكات بمحافظة الشرقية مسقط رأس محمد مرسي يوم الخميس 4 يوليو ، وشن متشددون هجمات أيضا في شبه جزيرة سيناء المصرية. فيما أعلن الجيش حالة الطوارىء القصوى في محافظتى السويس وجنوب سيناء ، فيما أغلقت السلطات معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة يوم الجمعة بعد ساعات من هجمات شنها مسلحون إسلاميون على معسكر لقوات الأمن المركزي قرب رفح ومطار العريش القريب ونقاط تفتيش يقوم عليها الجيش والشرطة في المنطقة. وخرجت مظاهرات يوم الجمعة تحت مسمى "جمعة الرفض" احتجاجا على عزل الجيش للرئيس مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.

 

بعد يوم في 4 يوليو أدى عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا لمصر ، وفي اليوم التالي أصدر قرارا بتعيين كل من المستشار علي عوض محمد صالح مستشارا دستوريا له والدكتور مصطفى حجازي مستشارا سياسيا. وفي تطور جديد للأحداث، أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، الذي عاد إلى منصبه بعد إقالة النائب العام السابق طلعت عبد الله بحكم قضائي، اعتزامه التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم استمراره في منصبه.

 

فى الثالث من يوليو عام 2013، كان الجميع ينتظر بيان القوات المسلحة، الملايين فى الشوارع تطالب بإسقاط حكم الإخوان، رافعين شعار"يسقط يسقط حكم المرشد" لعلمهم أن القرارات التى كان يتخذها مرسى خلال حكمه كانت من مكتب الإرشاد.

 

سبق الاجتماع بساعات، خطاب لمرسى فى مساء 2 يوليو يرفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بل وذكر كلمة الشرعية وتمسكه بها عشرات المرات، حيث جاء خطابه مخيبا لآمال المصريين.

 

وبدأ الاجتماع الذى دعت له القوات المسلحة لحل الأزمة، والذى رفض قيادات الإخوان حضورة أكثر من مرة، حيث رفض محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة حضور الاجتماع، بينما حضر باقى القوى السياسية من بينهم الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور آنذاك، ومحمود بدر، مؤسس حركة تمرد، وسكينة فؤاد الكاتبة الصحفية، وجلال مره، الأمين العام لحزب النور، بجانب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس ، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسى.

 

انتهى الاجتماع الذى استمر لساعات، مساء 3 يوليو بكلمة المشير عبد الفتاح السيسى، التى قال فيها نصا:"بسم الله الرحمن الرحيم ... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.

 

ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.

 

لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثانى) 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.

 

كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.

 

فى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم 22 / 6 / 2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى.

 

ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة

 

- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.

- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.

- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.

- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

- وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.

كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.

حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد الكلمة مباشرة احتفل المصريون فى ميدانى التحرير والاتحادية، إلى جانب مختلف محافظات مصر ببيان القوات المسلحة، وعمت الأفراح فى الشوارع بعد أن سقط حكم الإخوان، وبدأت مرحلة جديدة أنهت مساعى الإخوان للسيطرة على جميع مفاصل الدولة. ..!!