أرسلت الحكومة، أمس، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء مناقشته في لجنة القوى العاملة التي أعلنت حالة الطوارئ للانتهاء من المناقشة، بداية من اليوم، قبل أيام من رفع دور الانعقاد الجاري.
ووضعت الحكومة عدة مزايا بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادى يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدى لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.
وتضمن القانون، التعديل الخاص بقانون "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم"، والمعروف إعلامياً باسم "رواتب الوزراء"، إضافة إلى وضع حد أدنى للمعاش الذي يتقاضيه رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظون ونوابهم، بـ25% من أجر التسوية وحداً أقصى 80% من أجر التسوية، حسب الفترة التي قضوها بمنصبهم.
