تعتزم مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، خلال الفترة المقبلة، بعد أن أقرته الحكومة، والذي تضمن مجموعة من الامتيازات والتطورات التي تصب في صالح أصحاب المعاشات.
أبرز هذه التعديلات جاءت متضمنة إصدار أول قانون موحد للتأمينات والمعاشات، ورفع سن المعاش إلى 65 عامًا تدريجيا بحلول 2040، للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، إلى جانب وضع حد أدنى للمعاش بنسبة 65% من الحد الأدنى للإشتراك التأميني.
ووفقًا لما ذكرته الحكومة، فإن مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب إشتراكات التأمين الإجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعي لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيرًا تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
لكن تعديل قانون التأمينات والمعاشات، لم يكن البرلمان من خلال تصريحاته "باصمًا عليه بالعشرة"، فقد سجل النواب ملاحظاته على هذه التعديلات، وأظهر تحفظًا كبير خاصة على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، قائلًا،: رفع سن المعاش إلى 65 يتنافى ويتعارض مع إتاحة الفرصة للشباب في سوق العمل، وهو الأمر ذاته الذي أكد عليه النائب خالد حنفي، حيث يرى أنه يتعارض مع خطة الحكومة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
لم تكن فقط مادة رفع سن المعاش محل جدل، فقد أثارت الزيادة التي تضمنها قانون التأمينات والمعاشات الذي أعدته الحكومة جدلاً أيضًا، وطالب البعض أن تكون مساوية للحد الأدنى للأجور، اي 2000 جنيه، ويرى آخر أن تكون بنسبة 80% من آخر راتب، فيما طالب البعض أن تكون مثل آخر راتب دون نقص شئ منه.
النائب عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، طالب في تصريحات لـ "صدى البلد" أن يكون التأمين على الأجر الشامل وليس الثابت والمتغير، وأن يكون 80% منه.
لكن النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، رأى أن يكون المعاش مساويا لآخر راتب يحصل عليه الموظف قبل خروجه الى المعاش، حتى نقضي على الفجوة التي تحدث بين المعاش والراتب.
فيما كان للنائب محمد أبو حامد مقترح آخر، وهو أن يكون هناك حد أدنى للمعاش مساوي للحد الأدنى للأجور، لتوفير حياة كريمة للمواطن.
بعض الأمور الأخرى أيضًا رأى نواب البرلمان ضرورة إدخالها على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وقال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بالبرلمان، أن هناك مطالب في المجتمع يجب أن تضاف إلى قانون المعاشات الجديد، مثل الحد الأعلى والأدنى للأجر التأميني، فيجب أن يتم رفع حتى لا يكون هناك فجوة بين آخر مرتب وأول معاش يحصل عليه المواطن، إلى جانب عدم التفرقة بين الأجر المتغير والثابت.
فيما ركز النائب خالد حنفي على، على ضرورة عودة المادة الخاصة بشراء المدد التأمينية، التي تتيح للموظف الذي لم يصل عمله إلى 20 عامًا دفع اشتراكات بقية السنوات، حتى يصل إلى العشرين.
