باقى من الزمن أسبوع، وتنتهى مهلة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لأصحاب المبانى المخالفة، لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى عن طريق تركيب العدادات الكودية بدلا من غرامات ومحاضر سرقة التيار تحت مسمى "الممارسة".
وكان مجلس الوزراء سمح بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة منذ خمس سنوات، لإعطاء فرصة للمخالفين بتركيب العدادات واحتساب الاستهلاك الفعلى للتيار بدلا من الممارسة التى تم إلغاؤها.
وقد تم وقف هذا القرار فى يونيو من العام الماضى 2018، ولكن حرصا من وزارة الكهرباء على صالح المواطنين، مدت مهلة التركيب لمن تقدم بطلب تركيب العداد قبل انتهاء المدة المقررة ولم يستكمل أوراقه أو دفع المقايسات، واستمرت المهلة حتى نهاية يونيو من العام الجارى 2019.
ونجحت الوزارة فى تركيب مليونى و400 ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية وتوفيق أوضاعهم مليونى و700 ألف قبل انتهاء المهلة، وقام حوالى مليون و900 ألف بسداد قيمة المقايسات الخاصة بهم، وهؤلاء هم المستفيدون من تلك المهلة.
وكانت وزارة الكهرباء وضعت شروطا لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية للحد من سرقة التيار، والحصول على مستحقاتها، وهى ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناءً على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.
وكان هناك شرط جديد آخر اشترطه مجلس الوزراء وهو إلزام أى مواطن بطلاء واجهة العقار قبل تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أيضا أى أعمال كهربائية للوحدات القديمة إلا بعد طلاء الواجهة أيضا، ويتم تنفيذ القرار على أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار سواء للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة الذين تقدموا بطلبات لاستكمال توصيلات التيار.
وأخيرا سيتم السماح للمبانى المخالفة بتركيب العدادات بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهذا القانون يهدف إلى السماح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو بناء على أراض زراعية، وأيضا سوف يسمح لهم بدخول جميع المرافق المياه والكهرباء.
وتنفذ الكهرباء هذا القرار بالمناطق العشوائية والمخالفة لتفعيل القانون، والذى يشترط على المخالفين التصالح مع الأحياء لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى عن طريق تركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع ذات سند للملكية.
يذكر أن قانون التصالح مع مخالفات البناء حدد قيمة مقابل التصالح فتبدأ من 50 جنيهًا حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قررت وقف تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، تنفيذا لقرار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى حدد الموعد النهائي لتسديد قيمة مقايسات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، 30 يونيو الجاري، لمن تقدم بطلب لتوصيل عداد كهرباء إلى عقار مخالف قبل يوم 30 يونيو من العام الماضي، ولم يستكمل الطلب أو لم ينتهِ من تسليم غرفة المحول بالنسبة للعقارات الكبيرة التى تتطلب غرفة محول.
كما تم تحديد 30 مايو الماضى آخر موعد للانتهاء من جميع المعاينات وإعداد جميع المقايسات المتبقية
