كتبت – أماني موسى
على الرغم من الوساطات والاتصالات والمحاولات لاحتواء الأوضاع بالسودان إلا أن التباينات تستمر في الظهور، فتزامنًا مع زيارة وفد من قوى الحرية والتغيير أديس أبابا لمناقشة الأزمة السودانية، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أنه ليس جزءً من هذه الزيارة.
من جانبه، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفض المبادرة الاثيوبية، فيما أكد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أنه يمكن تحقيق اختراق عبر مبادرة وطنية، داعيًا لتوحيد طروحات التسوية الخارجية ضمن مبادرة واحدة.
نورد بالسطور المقبلة تعدد مواقف القوى السودانية وهل بالفعل هناك خلافات بين صفوف المعارضة السودانية واختلاف بالرؤية حول الحلول المقترحة للخروج من الأزمة السودانية؟
من جانبه قال صديق صادق المهدي، القيادي في حزب الأمة السوداني، الأزمة السودانية باتت معقدة جدًا واستفحلت الآن بولغت ذروتها، وأعتقد أن الحل الأفضل هو أن تتكامل كل هذه المبادرات وبخاصة بالوسط الداخلي.
وتابع في مداخلة مع قناة روسيا اليوم، ولكن هذا لا ينفي بالطبع أن هناك قضايا مرتبطة بالخارج، وكذلك الدعم الاقتصادي، ولذلك نرى ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، وإخراج السودان وأهله من الورطة العالق فيها الآن.
بينما قال صديق أبو فواز، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي، استمعت إلى مؤتمر صحفي من قبل قوى الحرية والتغيير وأوضح أن هذا المؤتمر لا يمثلني ولا يمثل بالحزب الاشتراكي الوحدوي.
وكان التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان، أعلن في مؤتمر صحفي أمس السبت إنه تسلم مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على كل النقاط الواردة فيها لتحديد الهياكل الحكومية في الفترة الانتقالية.
واقترحت مسودة الاتفاق أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.
تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية وتكوين المجلس السيادي الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات بعدما تم الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.
ولم يصدر أي تعليق من قبل المجلس العسكري الانتقالي.
وقد صرح بابكر فيصل، المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير، بأن المسودة تضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها تجاه استكمال جهود الحل السياسي.
وتابع فواز في مداخلته، أنه حتى إذا وافقت قوى الحرية والتغيير بأغلبيتها، فأننا بالحزب الاشتراكي نرفض المبادرة الأثيوبية جملة وتفصيلاً، فهذه المبادرة لا تمثلنا ولا تمثل الثورة ولن تحل الإشكالية الآن.
وعلل سبب الرفض بأن المبادرة تتحدث عن وجود المجلس العسكري الحالي بالسلطة، وهذا المجلس عليه أسئلة وعلامات استفهام كثيرة جدًا، عليه أن يرد عليها، وهناك جرائم ارتكبت وقبلهم في 2004 في دارفور، وأعضاء المجلس العسكري الحالي مساءلون عن هذه الجرائم، فكيف يكون على قمة السلطة بالسودان أشخاص عليهم علامات استفهام واتهامات أيضًا.
بدوره قال صادق المهدي، صحيح أن هناك جرائم ارتكبت بحق الشباب والشعب السوداني، لكن هاتين قضيتين منفصلتين، ونحن نطالب بتحقيق شفاف ومحاسبة كل من أجرموا في حق الشعب السوداني مهما كانت مواقعهم، لكن على الجانب الآخر أن الوسيط الأثيوبي وغيره من الوساطات بها تفاوض غير مباشر ونحن قبلنا بها وقبل بها الطرفان، منهم المجلس العسكري.
بينما رد فواز بأن الأمور لا تتجزأ وجرائم المجلس العسكري لن تمر دون محاسبة، ولا بد من التحقيق، بجوار الحل السياسي، ولا أتصور أن نأتي بشخص متهم ليكون بالقصر الجمهوري ويجلس على أعلى سلطة بالسودان.
