قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالإعدام لـ5 متهمين، والسجن المؤبد لـ11 متهمًا، والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة تفجير بنك الإمارات بالمحلة.
كانت النيابة وجهت للمتهمين عدة اتهامات منها: الانضمام لجماعة إرهابية وقتل 3 بينهم مجند شرطة، وإصابة 12 آخرين، وحيازة مفرقعات والقيام بأعمال عنف.
وتضمن أمر إحالة المتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التى تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح القرار أن المتهمين من الأول للخامس قتلوا وآخرون مجهولين عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليهم: الشرطي مصطفى أحمد عبده راضي والشرطي عبد الكريم محمد حمادة والمجند إبراهيم السيد عبد الله عمر، بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بتأمين محيط بنك دبي الوطني ومن يتصادف تواجده من المواطنين غدرًا وتنفيذًا لمخططهم الآثم أعدوا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بمؤقت إلكتروني معدة للتفجير عن بعد بمجرد انتهاء مؤقتها والتي من شأنها إحداث الموت، و تنفيذًا لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا إلى مقر البنك آنف البيان وعندما واتتهم الفرصة لتنفيذ مآربهم زرع المتهمان الثالث و الرابع العبوة الناسفة بأن أخفوها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط البنك.
