تجديد حبس "علاء عبدالفتاح" 15 يومًا، واستدعاء دكتور "أحمد دراج"، واستمرار المحاكمات العسكرية الظالمة.

 

كتب: عماد توماس

أدانت مؤسسات حقوقية مصرية، في بيان لها اليوم، قرار النيابة العسكرية الصادر أمس باستمرار حبس الناشط والمدون "علاء عبدالفتاح" 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيق، واستدعائها الدكتور الجامعي "أحمد دراج" القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق، مما يوضِّح بصورة جلية أن المجلس العسكري بات يسير عكس الطريق الديمقراطي، مستندًا في ذلك لسلطاته المطلقة، بدلًا من الاستناد إلى سيادة القانون- حسب البيان-.

 

وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان: "إن التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية تكشف يومًا بعد يوم عن عدم عدالتها وعن سياستها الانتقامية، مثل:

- إجراء تحقيق مع أحد أعضاء حركة "6 أبريل" حول مشاركته في الأحداث، ثم استبعاده تمامًا بعدما تبين زيف التحريات، حيث أثبت أنه تم تجنيده، وأنه كان بوحدته العسكرية في يوم المذبحة، وهو الناشط "محمد عادل".

- المتهمين حتى الآن، وعلى كثرتهم، وبينهم "علاء عبدالفتاح"، يتم التحقيق معهم باتهامات تتعلق بسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، أو التخريب، أو التعدي علي موظفين مكلفين بخدمة عامة، والتجمهر، والتحريض، واستخدام العنف ضد القوات المسلحة، في حين اختفت من التحقيقات أي إشارة حول اتهامات القتل أو المتهمين بقتل ما يزيد عن (25) مواطنًا مصريًا.

- مساومة "علاء عبدالفتاح" على حريته في مقابل عدم تعرضه للمجلس العسكري ورئيسه بالنقد، وهو ما عرف بصفقة عدم تعرضه للمشير، واستمرار حبسه نتيجة رفضه هذه الصفقة.

 

وأشارت المؤسسات الحقوقية الموقِّعة على البيان، إلى أن العديد من الاتهامات التي تطال أعضاء في المجلس العسكري نفسه، لم تجر بها أي تحقيقات؛ مثل تحريض اللواء "حسن الرويني" ضد المسيرة السلمية بميدان "العباسية" التي راح ضحيتها أحد المتظاهرين، وكذلك اعترافه أمام آلاف إن لم يكن الملايين بأنه يصنع الإشاعات ويروجها، فضلًا عن وقائع التعذيب المروعة التي تعرض لها العديد من المواطنين على يد الشرطة العسكرية وأفراد من القوات المسلحة، مما يوضِّح أن القضاء العسكري الذي يزعم المجلس العسكري استقلاله، لا يجرؤ ولا يرغب في إعمال سيادة القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع الأطراف سواسية.

 

وأبدت المؤسسات الحقوقية قلقها على الوضع الصحي للدكتورة "ليلي سويف"- والدة المدون والناشط "علاء عبدالفتاح"، خاصةً بعد دخولها فى إضراب عن الطعام، في ظل تجديد حبس "علاء" لمدة 15 يومًا أخرى.

 

وأكّدت المؤسسات الحقوقية أن سياسات الديكتاتور المخلوع "حسني مبارك" لم تثنها عن المقاومة والتصدي لكل انتهاكاته قبل الثورة، وكذلك فإن إتباع المجلس العسكري لنفس السياسات وتكراره لنفس الانتهاكات لن يُواجه سوى بنفس المقاومة والتصدي لها، دونما خوف من قضائه العسكري غير المستقل، أو من حملات تشهير إعلامه الكاذب. وأضافت: "لن نتنازل عن سيادة القانون، ولن نتراجع عن المطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولا بديل عن لجنة قضائية مستقلة تبدأ عملها بالتحقيق في مذبحة ماسبيرو، التي نتهم فيها أفراد من القوات المسلحة بوضوح في تنفيذها، وتواصل تلك اللجنة عملها بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي مارسها جهاز الشرطة العسكرية وغيرهم من أفراد القوات المسلحة".

 

يُذكر أن المؤسسات الموقِّعة على البيان هي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مصريون ضد التمييز الديني، مركز أندلس للتسامح ومناهضة العنف، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

 

 

 

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :