كتب: هاني سمير

طالب "الائتلاف العام لشباب الصوفية" المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بوقف وعدم قبول مرشحي حزب "الحرية والعدالة"- الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"- وحزب "النور" السلفي، ممن سبق تنفيذ حكم قضائي بالسجن عليهم، أو الاعتقال في جرائم اغتيال، أو تفجير، أو تخريب، أو ترهيب، أو تحريض، أو خيانة، أو نشر معلومات لقلب نظام حكم، أو اغتيال أبرياء، أو حوذة أسلحة ومتفجرات، أو اختطاف، أو شغب، أو التعامل مع دول أجنبية تريد عدم استقرار الأمن الداخلي للبلاد- وحرمانهم من مزاولة النشاط السياسي أو الحياة النيابية أو إنشاء حزب أو جماعة أو ائتلاف، أسوة بفلول الحزب الوطني المنحل. موضحًا في بيان له اليوم، أن هذه هي الديمقراطية التي نادت بها ثورة 25 يناير المجيدة.

 

وطالب الائتلاف، برئاسة "صديق المندوة" وهيئته العليا بعضوية الشيخ "محمد الأشعري" والمستشار "أحمد البهي"، بالبحث وإعادة النظر في الأحزاب التي نشأت على أساس "سياسي" ولكن واقعها الداخلي "ديني"، مع العلم بأن القانون يمنع تأسيس حزب على أساس ديني. وتساءل عن وضع حزب "الحرية والعدالة" وحزب "النور" من هذا القانون. كما طالب بمنع الشعارات الدينية في الدعاية الحزبية والانتخابية لمخالفتها للقانون، ومراجعة صحيفة الحالة الجنائية لكل رئيس حزب وأعضاء الهيئة العليا له وأعضاء المكتب السياسي والإرشادي والدعوي والإعلامي والأماكن القيادية بداخل الأحزاب التي تسير تحت غطاء سياسي وفي الباطن ديني، واصفًا شرعيتها في القانون بـ "غير صحيحة"، ولابد من إيقاف نشاطها السياسي طبقًا لأحكام القانون، ويكون هذا بالنشر على وسائل الإعلام والإعلان المسموعة والمرئية والورقية والإليكترونية.

 

وناشد الائتلاف الجهات المعنية بأخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من هو غير صالح في التمثيل الشعبي في الأماكن النيابية؛ تحقيقًا للمساواة والعدل بين فئات الشعب المصري، لأن هذا ما نادت به ثورة 25 يناير.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :