بقلم: أحمد عادل عطا
منذ ايام قليلة سافر الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعه الى الاراضى السعودية لاداء فريضة الحج وفى غضون ساعات قليلة سوف يصل الى ارض الوطن بسلامه الله وسوف تحتضنه صالة كبار الزوار ويستقبله قيادات الوزارة مهنئين يعلو وجههم السعاده والغبطة بالعود الحميد للسيد الوزير – وسوف يعود الوزير الى بيته فى الموكب المعتاد للوزراء وسيارة الحراسة المرافقة لسيادته وسوف يهنأ ببيته مستقبلا التهانى والورود .
ومن المؤكد ان اللهفه الى زيارة بيت الله الحرام وعناء السفر وتادية المناسك قد انسته ما اقترفت يداه قبل مغادرته البلاد – فقد اصدر السيد الوزير قرارا قبيل سفره يمثل فى البداية اعلان العداء للمستثمرين السعودين ممن يستثمرون اموالهم بمصر وعلى الرغم من ذلك قوبل بالمملكة السعودية بكل الوان الترحيب والحفاوة .
فان الوزير قد اصدر بتاريخ 16/10/2011 القرار رقم 1833 لسنة 2011 ذلك القرار الذى تضمن عدوان سافر من ضد الملكيات الخاصة التى تحميها دساتير العالم عدوان على الاتفقيات الدولية التى تنظم العلاقات التجارية كما يمثل ايضا عدوان على احكام القانون الدولى التى تحمى المستثمرين العرب داخل الاقطار العربية – فجاء قرار الوزير بالتحفظ على الاصوال الثابته والمنقولة والشيكات والمستندات والاراضى والعقارات والسيارات المملوكة لشركة النوبارية لانتاج البذور ( نوباسيد ) الخاضعه للقانون 159 لسنة 1981 بعد ان ضلل من جانب فئة من العاملين بوزارة الزراعه منهم مدعى البطولة ومنهم حديث العهد بالوزارة فوقع فريسة لذلك التضليل واصدر قراره وكانه يصدر حكم بطرد الاستثمار السعودى من مصر بل وكانه يصدر حكما بقطع العلاقات التجارية مع المملكه العربية السعودية بعد ان اعتدى على الملكية الخاصة من خلال لجنة شكلها سيادته من اشخاص لايعلمون عن تلك الشركة سوى ما كانت عليه عام 1976 لا يعلمون القرارالصادر بنقل ملكية هذه الشركة الى الشركة القابضة للتنمية الزراعية بكامل اسهما عام 1996، اشخاص لا يعلمون ان الشركة القابضة بعد تحولها الى الشركة القابضة للتجارة قد باعت 100 % من اسهم الشركة الى المستثمر السعودى الذى سدد ثمنها الى الدولة ، لا يعلمون ان اسهم الشركة قد بيعت من خلال بورصة الاوراق المالية المصرية ، لا يعلمون ان تلك الشركة قد صدر لصالحها شهادة اعتداد بالملكية ، لايعلمون ان صفقة البيع قد باشرها افراد من الجهاز المركزى للمحاسبات وافراد من هيئة الرقابة الادارية ، لا يعلمون ان تلك الشركة تسدد للدولة الملايين من الجنيهات سنويا ضرائب ارباح تجارية وصناعية .
والحقيقة انهم يعلمون ولكن ضللوا الوزير ومستشاريه الآجلاء فاصدر ذلك القرار غير عابْ باثار هذا القرار من لجوء المستثمرين ملاك الاسهم الى التحكيم الدولى الذى من شانه تحميل مصر بمئات الملايين من الدولارات تتحملها الدولة ويكون هو بمناىْ عن المسئولية باعتباره وزير تسيير اوضاع .
ولكن ( لا ) يا سيادة الوزير حكومة تسيير الاوضاع ليست حكومة متسرعين وليست حكومة ضياع الحقوق وادعاء البطولة فسوف تحاسب على ما اقترفت يداك فحينما تتحمل الدولة تعويض للمستثمر السعودى سوف اكون انا وشعب مصر هم المتضررين من تلك التعويضات التى تدفع من اموالنا نتيجة خطاك ....
سيادة الوزير حينما حينما طالعت الشعب المصرى فى احدى المدخلات التليفزيونية وقلت وان وزير الزراعه حينما يتكلم فان كلامه عزيز ودقيق، ولما يتكلم بيقول كلام مهم جدا استبشر الكثير بتلك الثقة ولكن سرعان ما تحولت تلك العبارات من ثقة بالنفس الى تعالى وحب الذات تلك العبارات التى سئمها الشعب المصرى بعد ذاق مرارتها على مدار ثلاثون عاما من اشخاص تلقد ذات منسبك ويسكنون الان الزنازين التى تنادى هل من مزيد ..
ونحن من منطلق حب هذه البلد ننادى المسئولين عن هذه البلد المكلومة فى وزرائها بان تحاكموا هذا الوزير قبل ان تهنئوه بسلامة العودة فقد يعود سالما ولكن مصر لم تسلم منه ولن يعفيه من المسئولية تركه الوزارة والعود الى بيته . حاكموه او حاسبوه يرحكمكم الله.
.jpg)
