كتب: عماد توماس
أعلنت السيدة "ليلى سويف"- والدة "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح"، المسجون إحتياطيًا منذ يوم الأحد 30 أكتوبر 2011 بأمر النيابة العسكرية، على ذمة التحقيقات التي تجريها في أحداث التاسع من أكتوبر الماضي المعروفة بأحداث "ماسبيرو"- أنها بدأت إضرابًا عن الطعام منذ صباح يوم السادس من نوفمبر 2011، والذي وافق أول أيام عيد الأضحى.

وقالت "ليلى سيف"، في بيان صادر عنها: إنها اتخذت هذه الخطوة بعد أن تيقنت تمامًا أن الحبس الاحتياطي يُستخدم كأداة للتنكيل بابنها لمواقفه وأنشطته السياسية، وهو السلوك الذي كانت تسلكه نيابة أمن الدولة مع معارضي "حسني مبارك" قبل خلعه، وتسلكه اليوم النيابة العسكرية مع معارضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأكّدت "سيف" أن اللواء "عادل المرسي"- رئيس هيئة القضاء العسكري- صرِّح للصحف بأن المتهم "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح" لم يُعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطًا، وإنما بصفته متهمًا، وأنه تم رفض الاستئناف المقدَّم من المتهم ليستمر حبسه، بعد أن ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهي:
1- سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة.
2- تخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة.
3- التعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة).
4- تجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة.

ورفضت "سيف" محاكمة ابنها أو أي مدني آخر أمام القضاء العسكري، معتبرةً أن ذلك يتنافى مع قواعد العدالة كما يفهمها الناس جميعًا، حتى ولو كان قانونيًا طبقًا لقوانين سُنت في ظل سلطات غير شرعية حكمت البلاد غصبًا لعشرات السنين. كما رفضت أن تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق في أحداث "ماسبيرو"، ليس فقط لأن عناصر من الجيش متهمة بقتل مدنيين عزَّل في هذه الأحداث، ولكن لأن قيادة الجيش، وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتبعه القضاء العسكرى، قد أعلن موقفه المنحاز لتفسير تلك الأحداث بما ينفي عن القوات التابعة للجيش أي مسئولية عن الجرائم التي وقعت خلال تلك الأحداث، وسمح لقوات من الجيش أن تقوم بتنظيف مسرح الجريمة خلال فترة حظر التجوال في إعاقة واضحة للعدالة.

وأشارت "سيف" إلى أنها مستمرة في الإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عن ابنها، سواء طال وقت احتجازه أم قصر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :