دكتور مهندس / فكرى نجيب أسعد

تعتبر مصر واحدة من الدول التى تعانى من ندرة فى المياه والتى يصل عددها 43 دولة وذلك لإنخفاض نصيب الفرد من المياه فيها عن الحد الأدنى اللازم لتغطية إحتياجات الفرد من المياه فى إستخداماته المائية المختلفه والمقدر دوليا بمقدار 1000 متر مكعب / سنة، وهو ما يعرف أيضاَ بالحد الدولى للفقر المائى. وأنه من المنتظر أن تزداد ندرة مصر المائية حدة مع الوقت لأسباب مختلفة وهى ما يمكن تلخيص أهمها فى النقاط التالية :
- زيادة عدد سكان مصر على نفس المقدار من مواردها المائية المتجددة والمقدرة بناء على تقديرات من البنك الدولى بمقدار 58.3 مليار مترمكعب / سنة، والتى يصل نصيب الفرد منها بمقدار 685 متر مكعب / سنة فى الوقت الحالى وبمقدار 560 متر مكعب / سنة فى عام 2025 م أى ما يقل عن حد لأزمة المائية المقدر ب 600 مترمكعب / سنة .

- أحتمال قيام دولة أو أكثر من بقية دول حوض النيل بتنمية مواردها المائية على حساب مياه النيل الواردة إلى جنوب وشمال السودان ومصر التى تربطها إتفاقية تعاون حول تقاسم مياه النيل تعرف بإتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل والتى تم بمقتضاها تقسيم الإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان بينهم .
- وجود تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية على الوضع المائى لدول حوض النيل فهى تعمل كما تشير بعض الدراسات على : - نقص الإيراد المتوسط لنهر النيل عند أسوان - دخول مياه البحر إلى المياه الجوفية بشمال الدلتا - زيادة بخر المياه فى بحيرة السد العالى ( بنك مصر المائى ) وغيرها من المسطحات المائية - زيادة الأحتياجات المائية فى بعض الإستخدامات المائية كمياه الشرب والإستخدامات المنزلية، وإنتاج بعض المحاصيل ومن أهمها القمح والذرة.

- أحتمال تعاقب إيرادات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل كالإيرادات المنخفضة المتعاقبة التى مرت بها مصر فى الثمانينيات من القرن العشرين والتى هددت بعض المناطق بحوض النيل بالجفاف. وأن بناء السدود فى بقية دول حوض لنيل لحجز المياه فى السنوات التى يتعاقب فيها تلك الإيردات المنخفضة لنهر النيل هو أمر سيحول الجفاف الذى حدث فى بقية دول حوض النيل فى الثمانيات إلى مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل. والجدير بالذكر بأنه من المحتمل أن يتعاقب إيرادات منخفضة لنهر النيل فى الفترة القادمة، فعلى أعتبار أن الإيراد المتوسط لنهر النيل فى الفترة ( 1996 – 2020 ) يقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان وهو ما يتساوى مع الإيراد المتوسط للنهر فى الفترة ( 1912 – 1995 ) ، فأن الفترة ( 2011 – 2020 ) قد تشهد تعاقب إيرادات منخفضة أو شحيحة لنهر النيل بإعتبار أن الإيراد المتوسط لنهر النيل فى الفترة ( 1996 – 2011 ) يزيد عن 84 مليار متر مكعب / سنة، وهى فترة شهدت تعاقب إيرادات عالية لنهر النيل عجز بنك مصر المائى ( بحيرة السد العالى ) من إستيعابها لتحقيق منها إنتفاع كامل فقد تم تصريف كميات هائلة من مياه النيل فى منخفضات توشكى والبحر الأبيض المتوسط دون تحقيق منها إنتفاع كامل من مياه النيل.

أن أتحاد سببين أو أكثر من الأسباب السابقة قد تهدد مصر بأزمة مائية مستقبلية حادة قد تهدد الأمن الغذائى لمصر بنقص الرقعة الغذائية بإعتبار أن القرارت الخاصة بالمياه هى قرارا خاصة بالغذاء أيضاَ وتتطلب بالعمل على مواجهة تحدياتها المختلفة على الأصعدة المختلفة السياسية والأقتصادية والإجتماعية والبيئية والأمنية والدولية .. الخ .
أدعو هنا بعمل اللازم نحو الحفاظ على أمن مصر المائى بالعمل على تنمية موارد مصر المائية فى تنسيق وتعاون وأقترح بإقامة مؤتمرعن تنمية موارد مصر المائية على مستوى الجامعات والمركز والمعاهد البحثية وليكن تحت عنوان : " ضرورة تنمية موارد مصر المائية " ليصب فيه مشروعاتها المستقبلية حول تنمية موارد مصر المائية ولتحقيق منها تعاون مشترك حول الموضوع فى تنسيق وتكامل .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :