تقرير الاتحاد: تقصي الحقائق أكَّدت أن المدرعات دهست المتظاهرين، وأن "مينا دانيال" أول شهداء المذبحة.

كتب: هاني سمير

أصدر "اتحاد شباب ماسبيرو"، أمس السبت، تقريرًا رد فيه على تقرير لجنة تقصي حقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول مذبحة "ماسبيرو" التي وقعت في التاسع من أكتوبر الماضي، وأودت بحياة 27 شهيدًا وخلفت مئات المصابين.

 

وأشار الاتحاد في تقريره إلى أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان تضمن نقاط إيجابية حقيقة، وتجاهل بعض الحقائق بشكل صريح، إلا أنه في مجمله قدَّم بعض الوقائع التي تعزِّز من حقوق الأقباط المشروعة، وتعجِّل من سرعة القصاص لدماء الشهداء بتقديم الجناه الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه المذبحة للعدالة، كما أكَّد أن المظاهرة كانت سلمية بإجماع الشهود، وضمت، إلى جانب المواطنات والمواطنين والأطفال المسيحيين، العديد من المواطنات والمواطنين المسلمين، ولم يحمل المتظاهرون سوى الصلبان الخشبية أو البلاستيكية والأعلام المصرية، وأن الدعوة إلى المظاهرة والإعلان عنها وإخطار الجهات المختصة كان قد تم من قيادات ائتلافات واتحاد شباب ماسبيرو وغيرهم من التجمعات قبل قيامها بثلاثة أيام على الأقل، وهو ما يرد على كل الإدعاءات التي روَّجها الإعلام الرسمي بأن المظاهرة كانت تحوي بين جنباتها حاملي الأسلحة.

 

 

وأوضح الاتحاد أن التقرير رصد تعرُّض المسيرة لنوع من حروب الشوارع المنظَّمة (اعتداءات)، حيث أقرت اللجنة بأن المسيرة تعرَّضت لاعتداءات في منطقة "نفق شبرا" وشارع الجلاء و"القللي"، حيث نص التقرير على: "تعرضت المظاهرة عند نفق شبرا للقذف بالحجارة والزجاج من أعلى نفق شبرا من قبل بعض المدنيين المجهولين القادمين من منطقة السبتية، مرددين هتاف "إسلامية إسلامية"، وتعرَّض المتظاهرون إلى القذف بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة من مجاميع من المدنيين المجهولين في منطقة بولاق أبو العلا، وتم إطلاق أعيرة نارية عليهم".

 

 

وأكّد الاتحاد أن التقرير لم يرد به أي نوع من الرد من قبل المتظاهرين حتى عند تعرضهم لاعتداءات، كما أن اللجنة أوضحت تعرُّض المتظاهرين السلميين لنوع من العنف غير المبرَّر من قبل قوات الشرطة العسكرية عند دخولهم "ماسبيرو"، حيث جاء كالتالي: "استخدام الشرطة العسكرية للقوة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التقدم للمنطقة المحيطة بمبنى ماسبيرو، وهو نفس المنهج المستخدم لفض تظاهرة مساء الثلاثاء 4 أكتوبر."، كما أكّد أن أول ضحايا إطلاق النار هو الشهيد "مينا دانيال"- أحد شباب ثورة 25 يناير- لتحث من يتهمون الشهداء بالتحريض أن تعتريهم حمرة الخجل ويتوقفون عن الإدعاءات الكاذبة والتضليل- حسب تقرير الاتحاد-، بالإضافة إلى تأكيده على دهس المركبات العسكرية لمتظاهرين عزل، حيث نص على: "نتيجة للسرعة الشديدة التي كانت تسير بها المدرعتان الأولى والثانية، قامتا بدهس عدد من المتظاهرين".

 

 

وقال الاتحاد: "إن تقصي الحقائق أكد على ضرورة محاسبة إعلام الدولة، ومسئولية التليفزيون، وعدم الاكتفاء باعتبار ما حدث خطأ مهني، حيث أقرّ أن سعي التلفزيون المصري لترويج الإشاعات بشأن اعتداء الأقباط على الجيش المصري، أدَّى لتعرض المتظاهرين لاعتداءات من مدنيين، مما أدَّى لتعرض حياتهم للخطر، كما خلق نوعًا من الاستعداء لأي قبطي، ومحاولة الفتك به في تلك اللحظة، حيث جاء في التقرير: "وبعد الإعلان في التليفزيون المصري أن الأقباط يعتدون على الجيش، ظهر عدد من المواطنين المدنيين يحملون العصيان الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء (مطاوي- سكاكين- سيوف)، وإنضموا لقوات الشرطة العسكرية في منطقة جراج ماسبيرو وفي المناطق المحيطة بفندق رمسيس هيلتون، وقاموا بضرب المتظاهرين وسبهم باستخدام عبارات مضمونها (الجيش والشعب ايد واحدة ضد النصارى)"، وأيضًا "مما ترتب عليه نزول عدد من المدنيين المجهولين والبلطجية إلى منطقة ماسبيرو، والاعتداء بالأسلحة البيضاء على أي متظاهر لمجرد أنه مسيحي."

 

 

وأضاف الاتحاد: "إن لجنة تقصى الحقائق أكَّدت في تقريرها أن تكون الأحداث محل تحقيق من لجنة مستقلة، حتى تستبعد أي شبهه بعدم الحياد، ومسائلة كل من ارتكب أو حرَّض أو شارك في تلك الانتهاكات"، مؤكّدًا أن التقرير تجاهل بعض الوقائع والحقائق التي تدخل في إطار سياسة الموازنات، بعدم توجيه الاتهام المباشر لمرتكبي الحادث رغم وضوح هذا الأمر، وقيامه باستخدام تعبير مدنيين مجهولين في أكثر من موضع، في محاولة لعدم توجيه الاتهام المباشر لأي جهة، رغم وجود فيديوهات تظهر مرتكبي تلك الحوادث بأشخاصهم، كما يؤخذ على اللجنة عدم الأخذ بشهادة أعضاء الاتحاد بصفتهم شهود عيان والداعين لهذه المظاهرة، وكانوا على مقربة من كل جوانب الحدث، وتعرَّض معظمهم للإصابة والاستشهاد، لافتًا إلى أن اللجنة رصدت الأسباب التي أدت لخروج الأقباط لهذه المسيرة؛ من اعتداءات على الكنائس، وتراجع القانون، وغياب الأمن، وزيادة التعصب الديني، والتراخي في إصدار قانون دور العبادة وقانون مكافحة التمييز، كما رصدت الانتهاكات المفزعة لأحداث "ماسبيرو".

 

 

وأنهى الاتحاد تقريره بأن الأقباط لم يكونوا يومًا دعاة عنف، ولم يكونوا يومًا أداة للمزايدة على وطنيتهم وانتمائهم لوطنهم "مصر".

 

وفي سياق متصل، أعلن اتحاد شباب ماسبيرو عن تنظيم مسيرة، بالتعاون مع الكتيبة الطيبة، يوم الجمعة المقبل 11 نوفمبر؛ لتأبين شهداء ماسبيرو. وقال "رامي كامل"- منسق الاتحاد- في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون": إن التأبين سيبدأ داخل الكاتدرائية المرقسية الساعة 12 ظهرًا، وبعدها تبدأ المسيرة بمارش جنائزي بالموسيقى والطبول لميدان التحرير".

 

 

كما قرّر الاتحاد تنظيم احتفالية نيلية في شكل موكب في أحد المراكب النيلية عشية يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر، والذي يتزامن مع ذكرى الأربعين للشهداء، تبدأ بسير بعض المراكب النيلية في شكل جنائزي داخل النيل بالشموع، وتنتهي بإلقاء باقات من الورود بالنيل أمام "ماسبيرو"، استرحامًا على أرواح شهداء ماسبيرو، على أصوات التراتيل والموسيقى الجنائزية، ثم يعود الموكب إلى الموقع الذي انطلق منه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :