أنهى جهاز حماية المستهلك وغرفة شركات السياحة أزمة إلغاء آلاف تذاكر السفر المؤكدة دون علم العملاء، والتي بدأت الشهر الماضي؛ بسبب تعرض إحدى شركات السياحة التي تقوم ببيع تذاكر السفر لغيرها من الشركات لأزمة مالية نجم عنها عجزها عن سداد مديونياتها لشركات الطيران، ونشوب خلاف بينها وبين إحدى الشركات المتضامنة معها في إصدار التذاكر.
وأقر الاجتماع، الذي عقد مساء أمس، وتم تسجيل محضره بجهاز حماية المستهلك، بمسئولية شركتي السياحة طرفي الأزمة عن إلغاء تذاكر السفر ومسئوليتهم الكاملة عن رد قيمة التذاكر، مع احتفاظ العملاء بحقهم في التعويض عما حدث، إضافة إلى الالتزام بعدم إلغاء أو تعديل أي تذاكر سفر أخرى إلا بموافقة كتابية ومعتمدة من المستهلك "العميل".
كما ألزم الاجتماع الشركتين متضامنتين بسداد قيمة أي تذكرة تم إلغاؤها، سواء كانت صادرة لشركة سياحة أخرى أو عميل مباشر وبدون خصم أي تكاليف إضافية.
وأقر الاجتماع بضرورة العمل على حصر ما تم إلغاؤه من تذاكر السفر خلال الفترة التي حدثت بها الأزمة والتواصل مع العملاء ورفع الضرر عنهم.
وحدد الاجتماع لجنة فض المنازعات بغرفة شركات السياحة للفصل في النزاعين للشركتين دون أن يكون العملاء طرفا، على أن يكون قرار اللجنة ملزما للطرفين وواجب النفاذ.
ومن جهتها، أكدت غرفة شركات السياحة أنها ملتزمة بدورها في حماية الشركات الجادة وعملائها، وأنها ستقوم بإجراء التحقيقات اللازمة ونقلها للجهات المختصة بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كانت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، قد شاركت في الاجتماع الذي عقده جهاز حماية المستهلك بحضور أعضاء وممثلي الشركات السياحية المسئولة عن إلغاء تذاكر السفر الصادرة للعاملين بالكويت والحاجزين للعودة إلى مصر، والناتج عن تعثر إحدى الشركات في سداد التزاماتها تجاه شركة الطيران.
