كتب – محرر الأقباط متحدون
أصدر حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بيان بشأن مصادرة جريدة الأهالي للمرة الثالثة، وقالت في بيانها الذي نشر على صحيفة الأهالي: "من يقف وراء تكرار مصادرة جريدة الأهالي؟.. للأسبوع الثالث على التوالي يقوم الرقيب بالتدخل السافر لتغيير المادة التحريرية لجريدة الأهالي، مهدداً بمنع الجريدة من الطبع.
وأضاف البيان، من هو هذا الرقيب؟ ومن عينه للتدخل بالحذف والمنع والتعديل على المادة الصحفية لجريدة حزب سياسي عريق هو حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي؟ ومن هي المؤسسة أو الجهة التي عينته رقيباً؟ ولأي قانون يستند في قراراته؟ ولأي مادة من مواد الدستور يعتمد؟ وقبل ذلك وبعده هل عادت الرقابة على الصحف؟ ومتى عادت؟ وما هي المعايير والمبادئ القانونية والدستورية الحاكمة لقيام السيد الرقيب بفعل الحذف والمنع والمصادرة؟
نظن أن تصرفات السيد الرقيب أياً كانت الجهة التي يتبعها قد خالفت قانون النشر والصحافة، وبصفة خاصة مواد الدستور التي تنص على حرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية النشر، وإلغاء الرقابة.
وكان السيد الرقيب قد اتصل برئيسة تحرير جريدة الأهالي للمرة الثالثة مساء الثلاثاء 28 مايو 2019، طالبًا حذف تحقيق صحفي موثق موضوعي قانوني موسع لحالات العفو والإفراج الأخيرة عن عدد من المحكوم عليهم، فاتخذت رئيسة التحرير بالتشاور مع مجلس التحرير وقيادة الحزب موقف رفض طلب الحذف أو التعديل، فتوقف الطبع، ولم تصدر الأهالي في موعدها الدوري صباح الأربعاء 29 مايو.
وتابع البيان، أن حزب التجمع إذ يرفض بشدة هذه التدخلات الرقابية المتكررة المخالفة للقانون والدستور ويدينها، ينطلق من احترامه للدستور والقانون، ومن رفضه لكل القوانين المقيدة للحريات، ورفضه القاطع للرقابة على الصحف، ويحافظ على حقه الدستوري كحزب سياسي في التعبير عن رأيه، وإصدار أوراقه وصحفه، ونقده للأوضاع والأقوال والأفعال التي يراها تضر بمصالح البلاد، ومصالح الشعب والوطن وحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، ويطالب بسرعة التحقيق لمعرفة الجهة التي ينتمي إليها االرقيب الذي صادر الجريدة، والجهة التي ينتمي إليها، والمعايير والمبادئ القانونية والدستورية التي اعتمد عليها في طلب الحذف المرفوض، والتي اعتمد عليها في وقف الطبع والمصادرة.
ويؤكد حزب التجمع أن فرض رقابة على الإعلام لا تحمى سوى الفاسدين والخارجين على القانون، وتشيع مناخا ضارا بالاستثمار ومكافحة الإرهاب، وتساهم في نشر الشائعات التي تهدد الأمن الوطني والاجتماعي وتشجع على عدم الاستقرار .
ويناشد التجمع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام الدفاع عن المواد الدستورية التي تحمى حرية الصحافة والإعلام مع الإقرار إن ما حدث للأهالي لا يخص الأهالي وحدها، لكنه يطول الإعلام المصري كله.
