تواصلت، أمس، حملات التضامن المحلية والدولية مع الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، المحبوس بقرار من النيابة العسكرية، لاتهامه بـ«التحريض والتجمهر وسرقة سلاح» فى «أحداث ماسبيرو»، بينما ينظر القضاء العسكرى غداً طعناً تقدمت به هيئة الدفاع على قرار الحبس.

وأدانت منظمة «العفو الدولية» فى بيان لها إحالة علاء عبدالفتاح إلى القضاء العسكرى، واتهمت المجلس العسكرى بأن قواته كانت «جزءاً من العنف» فى أحداث ماسبيرو. وقال المسؤول بالمنظمة، فيليب لوثر، إنه من «غير المقبول» أن يجرى المجلس العسكرى نفسه التحقيق فى الأحداث التى كان طرفاً فيها». وأعربت منظمة «صحفيين بلا حدود»، التى تتخذ من باريس مقرا لها، عن قلقها إزاء ما يتعرض له علاء عبدالفتاح، واتهمت النظام الحالى بانتهاج «سياسة قمعية بشكل متزايد».

من جانبه، طالب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المشير طنطاوى، بالإفراج الفورى عن علاء عبدالفتاح، و«إحالته للنيابة العامة»، مؤكداً أن رفض عبدالفتاح الخضوع للنيابة العسكرية «متفق مع صحيح القانون».

ونظم آلاف المتظاهرين، مساء أمس الأول، مسيرة تضامن حاشدة مع علاء طافت شوارع وسط القاهرة، وانطلقت من ميدان طلعت حرب إلى سجن الاستئناف بباب الخلق، حيث محبس علاء مروراً بميدان التحرير.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها