كشفت وسائل إعلام إيرانية إصلاحية عن حوار دار بين المرشد الإيرانى الأعلى على خامنئى ورئيس السلطة القضائية الأسبق آية الله موسوى أردبيلى، كان يبرر فيه القمع الذى تعرض له المحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية فى ٢٠٠٩، حيث قال إنه لا يقوم بإعدام المعارضين مثلما كان يحدث فى فترة ولاية قائد الثورة الإيرانية آية الله الخمينى، وإنما يكتفى «بقمعهم أو سجنهم» فقط.

ونقل موقع «العربية» الإخبارى عن مصادر قولها إن أردبيلى، وهو من كبار مراجع التقليد فى قم، كان التقى بعد بضعة أشهر على انطلاق الاحتجاجات فى مختلف المدن الإيرانية خامنئى، فحثه على إطلاق سراح السجناء السياسيين. وجاء رد المرشد بأن «فى فترة حكم الإمام الخمينى كنت تشغل منصب رئيس السلطة القضائية، وفى تلك الحقبة تم إعدام معارضى النظام، طبقا لأوامر قائد الثورة الراحل وأنا كنت رئيسا للجمهورية، واليوم أنا لم أطلب إعدام المعارضين، بل يتم سجنهم فقط والآن أنت تحتج على هذا!».

كانت مصادر المعارضة الإيرانية ذكرت أن الخمينى أمر فى صيف عام ١٩٨٨ بإعدام جميع المعارضين فى السجون، الذين لم يغيروا موقفهم من السلطة، حيث تم إعدام ما يقارب ٤٥٠٠ سجين خلال شهر رمضان. وأثار هذا الأمر احتجاج نائب ولى الفقيه آية الله حسين على منتظرى، حيث قدم استقالته من منصبه وفرضوا عليه إقامة جبرية طويلة الأمد فى بدايات حكم خامنئى بعد وفاة الخمينى.

من جهة أخرى، استدعى البرلمان الإيرانى وزير المالية شمس الدين حسينى، فى إطار إجراءات لإقالته بسبب ما يزعم حول ضلوعه فى فضيحة مصرفية أخيرة. كما حضر الرئيس محمود أحمدى نجاد جلسة المجلس للدفاع عن الوزير ولأن بعض المتورطين المزعومين الآخرين يقال إنهم مقربون إليه. ودافع حسينى عن قراره عدم الاستقالة على خلفية اختلاس أكثر من ٥ر٢ مليار دولار من بنك «ميلى» إيران.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها