أدلت "د.ع" الأم المتهمة بقتل طفلها "مالك"، وإلقاء جثته في مياه البحر أمام شاطئ الفنار بمدينة شرم الشيخ باعترافاتها أمام النيابة العامة.
وقالت المتهمة إنها: "متزوجة بعقد رسمي وشرعي ومُسجل منذ عام 2016 من شخص مقيم في محافظة الإسكندرية، وعقب إنجاب طفلي الوحيد، هربت به إلى مدينة شرم الشيخ بسبب خلافات مع زوجي، وأقمت في شقة سكنية تابعة لقرية سياحية، ووجدت وظيفة في مركز صحي.
وتابعت، "قبل هروبي من محافظة الإسكندرية، لم أصدر شهادة ميلاد للطفل، بالرغم من أني متزوجة بعقد رسمي، وكنت أتحايل من أجل تطعيم الطفل في المراكز الطبية الموجودة بجنوب سيناء".
وأضافت الأم المتهمة، "لم أخنق طفلي قبل إغراقه في البحر أمام شاطئ الفنار بمدينة شرم الشيخ".
وطبقًا لأقوال جيران المتهمة، فإن الطفل كان موجودًا ويلعب في الشقة قبل الحادث بعدة ساعات، ثم اصطحبت الأم ابنها الضحية، وقالت إنها مدعوة على حفل إفطار، وعلموا بعدها خبر العثور على جثة الطفل غريقًا على شاطئ الفنار، عقب رؤية صور الطفل التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني، أن الطب الشرعي الذي ناظر الجثة، توصل إلى أن وفاة الطفل نتيجة "اسفكسيا الغرق" ولا يوجد في الجثة أي أثار خنق، كما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأخذ الطب الشرعي عينة الحامض النووي للأم والطفل لتحليلها ومطابقتها، كما جرى استدعاء والد الطفل وأخذ عينة الحامض النووي لمطابقتها بعينة الطفل.
وقال المصدر إنه من خلال فحص السجل الجنائي للأم، تبين أنه سبق اتهامها في عدة قضايا مثل التحريض على الفجر والسكر والضرب.
كان اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغًا من اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة طفل غريقًا أمام شاطئ الفنار في مدينة شرم الشيخ.
وكلّف العميد مدحت السقا، المقدم محمد سامي رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، بالتحري عن الواقعة وضبط الجاني، وتمكنت المباحث من تفريغ كاميرات المراقبة، التي كشفت عن أن الأم "د. ع." مواليد 1993 من محافظة البحيرة وراء ارتكاب الجريمة.
وألقي القبض على المتهمة، التي اعترفت بقتل طفلها لخلافات أسرية مع والده، وأن الطفل بدون أي أوراق ثبوتية.
