قررت النيابة العسكرية منذ قليل حبس الناشط السياسى "علاء عبد الفتاح" 15 يومًا، واخلاء سبيل الناشط السياسى" بهاء صابر" بضمان محل اقامته. على خلفية أحداث مذبحة "ماسبيرو" والتى قتل فيها نحو 27 قبطيا وأصيب المئات. ورفض الناشطان الادلاء باى أقوال امام النيابة العسكرية لرفضهم المحاكمة العسكرية باعتبارهم مدنين.

 

وقال المحامى "احمد سيف الاسلام"، انه سيتقدم م ببلاغات ضد المجلس العسكري بداية من موقعة الجمل وحتي احداث ماسبيرو .

 

ووصف "جمال عيد"، مدير الشبكة العربةي لمعلومات حقوق الانسان، فى تصريحات لقناة الجزيرة مباشر"، ان هذه المحاكمة الاستثنائية ظالمة و القضية مفبركة ضد النشطاء، ووالمتهم الحقيقى فيها هم رجال القوات المسلحة ووزير الاعلام

واعتبر "عيد"، أن النيابة العسكرية غير محايدة فكيف لمتهم ان يجرى تحقيق ان يجرى تحقيقا مع متهم آخر باعتبار ان الخصم فى المحاكمة هم الرشطة العسكرية.

 

وطالب "عيد"، بلجنة محايدة من مجلس القضاء الاعلى لاجراء تحقيق عادل، مضيفا " اننا نرتب لزيارة "علاء"، وسنطعن على الحكم رغم علمنا بعدم جدوى الطعن فى المحاكمات العسكرية"

 واكد "عيد"، على أن "بهاء صابر"، رفض ايضا اجراء التحقيق معه والادلاء باى اقوال امام النيابة العسكرسة

 

يذكر أن "علاء عبد الفتاح"، من أوائل المدونين المصريين الذين لعبوا دورا كبيرا فى احياء  الحركة الاحتجاجية منذ 2005 وسبق اعتقاله  في 2006 اثناء انتفاضة القضاة وقضى 6 اسابيع بالسجن. وتواجد فى المستشفى القبطى لاقناع اهالى الشهداء بالتشريحن وشارك فى معظم المسيرات التى خرجت تضامنا مع شهداء ماسبيرو.