كتب: رأفت إدوار

نظَّم مئات المحامين بـ"السويس"، اليوم عقب صلاة الجمعة، وقفةً إحتجاجية بميدان "الشهداء" بـ"الأربعين"؛ للتعبير السلمي عن موقفهم تجاه وقف العمل بالمحاكم، وتطهير القضاء، وقانون السلطة القضائية، حيث هتفوا: "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"ثورة ثورة قانونية ضد السلطة القضائية"، وقاموا بتوزيع "بيان محامي السويس إلى شعب مصر"؛ للرد على التساؤلات التي طرحت نفسها على المشهد السياسي في الآونة الأخيرة والتي أثارها بيان نادي قضاة "مصر"، ومشروعي قانون السلطة القضائية، ومن بين هذه التساؤلات: لماذا يتم تعليق العمل فى المحاكم من جانب نادي القضاة قبل محاكمة "مبارك" وضباط الشرطة قتلة الثوار في هذا الوقت؟ ولماذا يصر نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء على صدور قانون السلطة القضائية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية؟ ولماذا لم يتم تطهير القضاء حتى الآن؟ وغيرها من الأسئلة التي تبدأ بـ"لماذا"؟.

 

 

كما تناول البيان عدة أسئلة تبدأ بـ"هل يصح" من بينها: هل يصح بعد ثورة نادت بالحرية والكرامة أن يصدر قانون يدعو لتأليه القضاة ويدعو للاستبداد بالسلطة؟ وهل يصح أن يبتز القضاة الشعب المصري، إما بغلق المحاكم أو التهديد بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية في حالة عدم مرور قانون السلطة القضائية؟ وهل يصح حبس المحامي أثناء مرافعته عن المتقاضين؟ وغيرها من الأسئلة التي تناولها البيان.

 

 

ومن ناحية أخرى، أصدر "تكتل شباب السويس" بيانًا أكَّد فيه رفضه التام لفكرة التوريث داخل القضاء أو خارجه، موضحًا أن فكرة أبناء العاملين والوساطة من المبادئ التي ترفضها الثورة، وطالب بفتح المحاكم مرة أخرى لما يمثله قرار وقف العمل بالمحاكم من أضرار على المواطنين، وتعطيل مصالحهم، وما ينتج عن هذا التعطيل من تدعيم للفوضى لعدم وجود عقاب. مطالبًا الأمن بأن يقوم بدورة في تأمين القاضي والمحامي والمواطن والمنشآت، وحماية القضاة لدورهم التاريخي في إدارة العملية الانتخابية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :